550 ألف جنيه فقط مقابل مليون.. كارثة السيولة النقدية تهدد الاقتصاد السوداني!

متابعات _ الهدهد نيوز _ تشهد ولايات سودانية عديدة أزمة خانقة في السيولة النقدية، تفاقمت بعد تطبيق قرارات حكومية تقضي باستبدال العملة المحلية ومنع التعاملات النقدية داخل المؤسسات الرسمية. هذه الإجراءات، التي كان يُفترض أن تسهم في تنظيم السوق المالي، فتحت الباب أمام ممارسات غير قانونية من قبل مجموعات غير رسمية تنشط في السوق الموازي، مستغلة حاجة المواطنين إلى الكاش مقابل أرصدتهم البنكية.

في ظل غياب حلول رسمية فعالة، تحوّلت تطبيقات مصرفية مثل “بنكك” إلى أدوات يتحكم عبرها تجار السوق السوداء في أرصدة المواطنين، إذ أكد عدد من السكان في ولاية سنار أن عملية صرف مليون جنيه سوداني من الرصيد تُسفر عن استلام 800 ألف فقط نقدًا، وهو ما يعادل خصمًا بنسبة 20%. أما في ولاية شمال دارفور، فقد تدهورت الأمور بشكل أكبر، حيث يُمنح المواطن ما بين 550 إلى 650 ألف جنيه فقط مقابل المليون، ما يعكس اضطرابًا كبيرًا في منظومة النقد، ويكشف عن سيطرة شبه تامة للسوق الموازي على العمليات المالية اليومية.

هذا الوضع دفع النيابة العامة السودانية إلى إصدار بيان رسمي حذّرت فيه من خطورة تحويل الأموال من التطبيقات المصرفية إلى كاش بمبالغ أقل من قيمتها الأصلية، مؤكدة أن هذا السلوك يدخل في باب الربا الصريح والمجرّم شرعًا وقانونًا، مستشهدة بقوله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ”. كما اعتبرت النيابة أن هذه الممارسات تُعد مخالفة صريحة لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989، والذي يُجرّم أي معاملة مالية تحقق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن والاقتصاد القومي.

رغم هذا التحذير، لا تزال الظاهرة في اتساع مستمر، في ظل غياب أي إجراءات حكومية فعلية لضبط السوق وتوفير السيولة النقدية، الأمر الذي جعل السوق الموازي يزداد قوة ونفوذًا، وأدى إلى تراجع الثقة في التعاملات البنكية. ويجد المواطنون أنفسهم في دوامة من الأعباء اليومية، إذ لم تعد التطبيقات المصرفية وسيلة لتيسير حياتهم، بل أصبحت مصدراً إضافيًا للقلق والخسارة.

يطالب المواطنون الحكومة والبنك المركزي بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لهذه الفوضى المالية، من خلال ضخ سيولة نقدية في البنوك، وتفعيل الرقابة على المتلاعبين بأموال الناس، وتنفيذ القوانين بحزم، حفاظًا على ما تبقى من استقرار اقتصادي في البلاد.