قنصلية السودان بمدينة أسوان المصرية تصدر بيان
متابعات _ الهدهد نيوز _ أصدرت قنصلية السودان في مدينة أسوان المصرية بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع الادعاءات التي انتشرت مؤخرًا عبر تسجيل صوتي متداول على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تلقي القنصلية مبالغ مالية غير قانونية من السودانيين المقيمين في مصر، خصوصًا فيما يتعلق برسوم قسائم الزواج ورسوم امتحانات الشهادة السودانية.
أكد البيان أن جميع الرسوم التي يتم تحصيلها من المواطنين هي رسوم قانونية ورسمية، تتم وفقًا لإجراءات مشددة تخضع لإشراف ومراقبة الجهات الحكومية المختصة في السودان ومصر. وأوضح البيان أن إصدار قسائم الزواج يتم بناءً على تفويض رسمي صادر من رئيس القضاء في السودان، يمنح البعثات الدبلوماسية الحق في إصدار هذه القسائم بشكل قانوني ورسمي، مع تحديد رسوم الخدمة من قبل وزارة المالية السودانية وإدراجها ضمن المنشور المالي السنوي للموازنة العامة.
كما نفى البيان بشدة ما تم تداوله من أن القنصلية تطالب بمبالغ تصل إلى 2000 جنيه مصري مقابل قسيمة الزواج، مؤكداً أن الرسوم الرسمية المعتمدة تبلغ 735 جنيهًا فقط، وأن هذه المبالغ يتم توريدها لحسابات رسمية ضمن النظام المالي الحكومي دون أي استلام شخصي أو مخالفات مالية.
وفيما يتعلق برسوم امتحانات الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2024، والمقررة انعقادها في 29 يونيو 2025، أوضح البيان أن مؤسسة “نساء الجنوب” وبتمويل من مؤسسة بلان مكتب مصر، قد تحملتا دفع رسوم الامتحانات عن الأسر السودانية المتضررة، حيث تم تحويل المبالغ المطلوبة إلى حساب القنصلية بشفافية كاملة. وأضاف البيان أن الطلاب الذين سجلوا بعد تاريخ 19 مايو 2025 مطالبون بدفع مبلغ رمزي قدره 50 دولارًا فقط، بينما يتم تغطية باقي الرسوم من المبالغ التي تم توفيرها مسبقًا.
وأشار البيان إلى أن القنصلية تثمن عالياً الدعم الكبير الذي قدمته المنظمات والجمعيات الخيرية المصرية للسودانيين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا على أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية لضمان تقديم الدعم اللازم للأسر السودانية في مصر.
لقد شدد البيان على التزام القنصلية بالقوانين واللوائح المعمول بها، ورفضها لأي ممارسات مالية غير قانونية، داعياً الجميع إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة التي قد تضر بعلاقات الجالية السودانية مع الجهات الرسمية في مصر.
