إعدام ملازمة شرطة.. تحوّل صادم بالدندر!

إعدام ملازمة شرطة.. تحوّل صادم بالدندر!

متابعات _ الهدهد نيوز _ أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف، برئاسة القاضي الحسن النوش، حكماً قضائياً بتاريخ الثلاثاء 20 مايو 2025م، قضى بإدانة المتهمة (آ.س.ص.آ) بموجب المادة 51/أ من القانون الجنائي لسنة 1991م، والحكم عليها بالإعدام شنقاً حتى الموت كعقوبة تعزيرية. جاء هذا القرار بعد النظر في تفاصيل القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية.

وتعود وقائع القضية إلى مساء يوم 30 يونيو 2024م، حيث كانت المتهمة تعمل ملازماً في شرطة حماية الحياة البرية داخل محمية الدندر الاتحادية. في ذلك الوقت، كانت قوات الشرطة في حالة تأهب قصوى استعداداً لأي طارئ، إلا أن المتهمة اختارت مغادرة موقع عملها والعودة إلى منزلها لقضاء الليلة هناك. في ذات الليلة، اقتربت قوات الدعم السريع من مدينة الدندر، ما دفع قوات الشرطة إلى الانسحاب من المدينة والتوجه إلى قرية ود مصري شرق الدندر، حيث مكثت هناك لعدة ساعات قبل أن تواصل انسحابها إلى ولاية القضارف.

وفي صباح يوم 1 يوليو 2024م، سيطرت قوات الدعم السريع على مدينة الدندر، وهو الحدث الذي دفع المتهمة إلى مغادرة المدينة متجهة إلى قرية عبد البنات، حيث مكثت هناك لمدة ثلاثة أشهر. بعد ذلك، وعقب دخول قوات الجيش السوداني إلى المدينة، عادت المتهمة إلى الدندر وظهرت لاحقاً في تسجيل فيديو على قناة “الخبر السريع” التابعة لقوات الدعم السريع. في الفيديو، أعلنت انضمامها لتلك القوات، مؤكدة أن الأوضاع في الدندر آمنة ومستقرة، ودعت المواطنين والقوات النظامية إلى العودة إلى أعمالهم.

وتؤكد المحكمة في حكمها أن أفعال المتهمة تمثل خيانة جسيمة للأمانة التي منحت لها، خصوصاً كونها كانت جزءاً من جهاز شرطة حماية الحياة البرية المكلف بحماية المواطنين والممتلكات. يأتي هذا الحكم في إطار تطبيق القانون الجنائي السوداني الصارم على القضايا التي تمس أمن الوطن وسلامته.

وقد أثار هذا الحكم ردود فعل متباينة بين الرأي العام، حيث أبدى البعض تأييدهم للتشدد في محاسبة من يثبت تورطهم في أعمال تهدد الأمن الوطني، بينما دعا آخرون إلى مراعاة الظروف المحيطة بالمتهمة. تبقى القضية محط اهتمام واسع مع متابعة تطوراتها القانونية في محاكم الاستئناف، في ظل التشديد على احترام القانون وحقوق الإنسان.

هذا وتعمل الجهات المختصة على تعزيز الاستقرار في منطقة الدندر، حيث تشهد تحركات أمنية متواصلة لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها وتأمين المواطنين من أي تهديدات محتملة.