إعلان وبلاغ يهزان الهيئة
متابعات _ الهدهد نيوز _ في تطور لافت يعكس تصاعد التوترات داخل مؤسسات الدولة الرقابية، شرعت نيابة جرائم المال العام ومكافحة الفساد في تحريك إجراءات أولية بالرقم (٥٤/٢٠٢٥) في مواجهة هيئة الحج والعمرة، التي يرأسها السيد سامي الرشيد، وذلك على خلفية شبهات فساد متعلقة بموسم الحج الهجري الحالي 1446هـ.
ونقلت صحيفة الوطن عن مصادر مطلعة أن التحقيقات انطلقت بعد ورود تقارير تفيد بوجود مخالفات إدارية ومالية مرتبطة بعقودات النقل البحري التي تم توقيعها لترحيل الحجاج السودانيين إلى الأراضي المقدسة. وأكدت المصادر أن النيابة بدأت بفحص دقيق لملفات المناقصات والعطاءات المبرمة مع شركات النقل، وسط حديث متنامٍ عن تجاوزات شابت عملية الاختيار وترجيح جهات بعينها دون الالتزام بالمعايير المعتمدة في التعاقدات الرسمية.
ووفق ذات المصادر، فإن التحقيقات الأولية تركز حاليًا على مدى التزام الهيئة بالإجراءات القانونية في طرح العطاءات، وسط مخاوف من وجود تلاعب في ملفات الشركات المؤهلة، إلى جانب احتمالات تضارب مصالح بين أطراف داخل الهيئة وشركات النقل المعنية، وهو ما قد يشكل خرقًا واضحًا للقوانين المنظمة للمال العام.
وأشارت التسريبات إلى أن نيابة المال العام بصدد استدعاء عدد من المسؤولين التنفيذيين والإداريين في هيئة الحج والعمرة للإدلاء بإفاداتهم خلال الأيام القادمة، في حين لم تصدر الهيئة أو النيابة العامة أي توضيحات رسمية حتى الآن، رغم تنامي الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول هذه القضية التي تمس أحد أكثر الملفات حساسية لدى الرأي العام السوداني.
وتأتي هذه التطورات في وقت يستعد فيه آلاف الحجاج السودانيين لموسم الحج وسط تحديات لوجستية واقتصادية، ما يجعل مصداقية مؤسسات التنظيم والإشراف على هذا الملف على المحك.
