فضيحة تهريب نحاس السودان تكشف شبكة نهب دولية
متابعات _ الهدهد نيوز _ في ظل استمرار التدهور الأمني والنزاع المسلح في السودان، برزت اتهامات خطيرة كشفت عن حجم الفوضى التي تضرب مؤسسات الدولة ومواردها الطبيعية، حيث اتهم المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية، مبارك أردول، جهات تابعة لقوات الدعم السريع بالتورط في تهريب كميات كبيرة من معدن النحاس إلى خارج البلاد، ما يفتح الباب أمام المزيد من التساؤلات حول حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الوطني نتيجة الحرب الجارية.
وأوضح أردول في منشور رسمي على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أن شحنة ضخمة من النحاس السوداني تم تهريبها بإشراف مباشر من قيادات في الدعم السريع، ووصلت إلى ميناء مومباسا بدولة كينيا، وسط حراسة أمنية مشددة. وأكد أن الشحنة في طريقها إلى ميناء جبل علي بالإمارات، ما يشير إلى وجود شبكة تهريب معقدة تعمل على نقل موارد البلاد الاستراتيجية إلى الخارج عبر مسارات غير شرعية، مستغلة حالة الانفلات الأمني وغياب سلطة الدولة.
وأشار أردول إلى أن هذه العملية ليست معزولة، بل تأتي ضمن سلسلة من الأعمال التي وصفها بـ”المنظمة”، والتي تستهدف قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة. فقد تعرضت العديد من محطات الكهرباء والبنية التحتية المرتبطة بها لأعمال تخريب ونهب، تم خلالها تفكيك المعدات وسرقة الكوابل لبيعها كمعادن خام. وتُظهر هذه الوقائع مدى الخطر الذي تواجهه الثروات السودانية نتيجة استمرار النزاع.
ويعد النحاس من الموارد الطبيعية المهمة التي يعتمد عليها السودان في دعم اقتصاده، حيث شهدت السنوات الماضية توسعًا في عمليات استخراجه في عدد من الولايات، قبل أن تتأثر هذه الأنشطة بشكل كبير عقب اندلاع الحرب بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع في أبريل 2023.
ورغم خطورة المعلومات التي كشفها أردول، لم تصدر الحكومة السودانية أي توضيحات أو تعليقات رسمية حول هذه القضية حتى الآن. ويخشى مراقبون من أن يؤدي غياب الرد الحكومي إلى تفاقم عمليات التهريب، خصوصًا في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة، والتي باتت بيئة خصبة لنشاط المجموعات المسلحة والعصابات العابرة للحدود.
من جانبهم، عبّر عدد من النشطاء السودانيين على وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم من استمرار تهريب الموارد الطبيعية، مطالبين بإجراء تحقيقات شفافة حول ما تم تهريبه بالفعل، والعمل على استرداد الشحنات المنهوبة، بالتنسيق مع الجهات الدولية، ومعاقبة الجهات المتورطة في تسهيل أو تنفيذ هذه العمليات.
وتشير هذه التطورات إلى أن الحرب الدائرة لم تقتصر آثارها على الجانب الإنساني أو الأمني فقط، بل امتدت لتشمل الاقتصاد الوطني والثروات الاستراتيجية، في وقت يحتاج فيه السودان أكثر من أي وقت مضى إلى موارد تُوظف لصالح استقراره وتنميته.
