البنك الدولي يقود تحولاً جذرياً في التجارة العالمية: إنجازات عقد كامل في 58 دولة

البنك الدولي يقود تحولاً جذرياً في التجارة العالمية: إنجازات عقد كامل في 58 دولة

الهدهد نيوز – تقارير اقتصادية

على مدى عقد كامل، خطا البنك الدولي خطوات وُصفت بالجريئة في مجال تحديث حركة التجارة العالمية، عبر برنامج دعم تسهيل التجارة الذي انطلق عام 2014، مستهدفًا فك القيود الإجرائية التي كانت تكبل أسواق 58 دولة نامية، وتحويلها إلى بيئات اقتصادية أكثر انفتاحًا وقدرة على المنافسة.

البرنامج لم يكن مجرد خطة إصلاح، بل مشروع شامل جمع بين الأتمتة الرقمية، وتبسيط المعاملات الجمركية، وتعبئة تمويلات تجاوزت 825 مليون دولار لضمان استمرارية الإصلاحات على المدى البعيد.

من موانئ المحيط الهادئ إلى قلب إفريقيا
في فيجي، اختُصر زمن تخليص البضائع من ثلاثة أيام إلى دقائق معدودة بفضل رقمنة الوثائق الجمركية، ما انعكس مباشرة على انخفاض تكاليف النقل وزيادة الفرص التصديرية. ماريا ليلاي موي، صاحبة شركة “بنز تريدنغ”، أكدت أن الأتمتة فتحت أمامها أسواقًا جديدة وجعلت إجراءات الشحن أكثر سرعة وموثوقية.

أما في أمريكا الوسطى، فقد نجحت غواتيمالا وهندوراس في ربط ممراتهما الحدودية بنظام إلكتروني موحد (FYDUCA)، مكّن الشاحنات من عبور الحدود في 15 دقيقة فقط بعد أن كان الأمر يستغرق 10 ساعات، وهو ما خفّض التكاليف ورفع التنافسية الإقليمية.

ابتكار زراعي في زامبيا
في قلب إفريقيا، أحدثت زامبيا تحولًا كبيرًا بإدخال شهادات الصحة النباتية الإلكترونية (ePhytos)، التي سرّعت عمليات التصدير الزراعي، وفتحت أسواقًا جديدة للمنتجات الطازجة، ما ساهم في زيادة دخل المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

تونغا: إصلاحات لمواجهة الأزمات
وفي جزر تونغا المعرضة للكوارث الطبيعية، كان هدف الإصلاحات الجمركية أكبر من مجرد تسريع حركة التجارة، إذ ركزت على ضمان استمرار تدفق السلع الحيوية حتى في أسوأ الظروف، ما عزز مناعة الاقتصاد الوطني ضد الصدمات.

الأثر بالأرقام

• 669,248 شركة حول العالم استفادت من البرنامج.
• ارتفاع متوسط الالتزام باتفاقية تيسير التجارة من 40.8% إلى 53.5%.
• تقليص مدة التخليص الجمركي بنسبة 21%.
• تأسيس 38 لجنة وطنية لدعم تسهيل التجارة.
• إطلاق 27 مبادرة للتجارة الرقمية.
• دعم 25 دولة للوفاء بالتزاماتها الدولية.

خلاصة المشهد
نجح البنك الدولي، بدعم من تسعة مانحين دوليين، في إثبات أن تسهيل التجارة ليس مجرد إصلاح اقتصادي، بل أداة استراتيجية لتعزيز الصمود المجتمعي، وتوسيع فرص النمو، وربط الاقتصادات النامية بالأسواق العالمية بكفاءة أعلى.