ملفات ساخنة أمام العدالة الدولية
الخرطوم – الهدهد نيوز _ أعلنت وزارة العدل السودانية عن تحركات قانونية جديدة تعتزم الحكومة السودانية اتخاذها على الساحة الدولية، في إطار سعيها لمحاسبة الجهات التي ترى أنها ضالعة في دعم النزاع المسلح داخل البلاد. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير العدل الدكتور معاوية عثمان محمد خير، كشف خلالها عن خطوات مرتقبة تتعلق بتقديم شكاوى ورفع قضايا أمام محاكم وهيئات دولية.
وبحسب الوزير، فإن السودان يواصل توثيق انتهاكات الحرب والممارسات التي طالت مؤسسات الدولة والمدنيين منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023. وأشار إلى أن الحكومة، من خلال لجنة قانونية مختصة، جمعت مجموعة من الوثائق والأدلة التي سيتم تقديمها إلى الجهات القضائية الدولية المختصة. وأضاف أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الدولة لاستخدام الوسائل القانونية والدبلوماسية لحماية سيادة السودان والدفاع عن مصالحه الوطنية.
وفي هذا السياق، أوضح وزير العدل أن بلاده قدمت خلال الفترة الماضية عدداً من الملفات التي تتضمن ما يفوق 150 وثيقة تتعلق بدعم مباشر وغير مباشر قدمته أطراف خارجية إلى الجماعات المسلحة. وأشار إلى أن هذه الوثائق تخضع حالياً للفحص من قبل الجهات القضائية الدولية، مضيفاً أن الحكومة تتطلع إلى صدور قرارات رسمية بشأن تلك الدعاوى، بدءاً من الخامس من مايو المقبل.
كما أشار الوزير إلى أن السودان تقدم بشكوى رسمية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ضد دولة مجاورة، مرفقة بتقارير تؤكد وقوع تحركات عبر الحدود ساهمت في تصعيد الوضع الأمني داخل البلاد. وقال إن الحكومة السودانية تثق في استقلالية الآليات القانونية الإقليمية والدولية، وتعوّل على مخرجاتها في ضمان العدالة ومحاسبة من تثبت مسؤوليته.
وأكد وزير العدل أن اللجنة القانونية المشكلة لهذا الغرض تضم نخبة من الخبراء في القانون الدولي، وتعمل بتنسيق مباشر مع وزارتي العدل والخارجية، مشيراً إلى أن دورها يشمل جمع الأدلة، وتوثيق الانتهاكات، وتحضير ملفات الشكاوى وفقًا للمعايير القانونية الدولية.
وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي المطالب الوطنية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي أسهمت في تأجيج الصراع، سواء من داخل السودان أو خارجه. ويرى مراقبون أن لجوء السودان إلى المؤسسات القضائية الدولية يُعد خطوة مهمة ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع من خلال القنوات السلمية والقانونية، بدلاً من التصعيد العسكري.
وشدد وزير العدل في ختام تصريحاته على أن السودان سيواصل جهوده القانونية والدبلوماسية، مؤكداً أن حماية السيادة الوطنية وضمان حقوق المواطنين أولوية لا تقبل التنازل، وأن المسارات القانونية ستظل مفتوحة لكل من يُشتبه في تورطه أو دعمه لأي أعمال تنتهك القانون الدولي أو تمس استقرار البلاد.
