متابعات _ الهدهد نيوز _
أدخلت الوثيقة الدستورية المعدلة مؤخرًا تغييرات جوهرية منحت وزير الداخلية سلطات واسعة في اتخاذ القرارات الأمنية والتنفيذية. وبحسب التعديلات الجديدة، أصبح لدى وزير الداخلية صلاحية تعيين أو إعفاء مدير عام قوات الشرطة بناءً على توصية شخصية منه، ويتم رفع هذه التوصية مباشرة إلى القائد العام للقوات المسلحة لاعتمادها.
وتتضمن التعديلات أيضًا منح الوزير صلاحيات شاملة على خمس قوات شرطية رئيسية وهي: قوات الشرطة، السجون، الجمارك، الدفاع المدني، والحياة البرية، حيث أصبحت هذه القوات تتبع مباشرة لوزير الداخلية مع كامل الصلاحيات في مهامها المتعلقة بحفظ الأمن والقوانين ومكافحة الجريمة وحماية المجتمع. ويشمل ذلك حماية الممتلكات العامة، مكافحة التهريب الجمركي، ورعاية النزلاء، بالإضافة إلى دور حيوي في الحفاظ على البيئة والحياة البرية.
وتؤكد الوثيقة على ضرورة أن تكون هذه القوات حاضرة في الأوقات الصعبة والأزمات، وضرورة تواجدها في المناطق التي تم تحريرها مؤخرًا والتي كانت الشرطة غائبة عنها. ويُشدد على أهمية تكامل العمل بين الشرطة والقوات المسلحة السودانية لحماية الوطن والمواطن، وضرورة أن يشعر المواطن بتواجد الشرطة الفعّال من خلال الانتشار المستمر في المواقع المحررة.
في ظل هذه التعديلات، من المتوقع أن تزداد قدرة قوات الشرطة على التعامل مع التحديات الأمنية بشكل مباشر وفعّال، بما يضمن استعادة الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ويعزز من إحساس المواطن بالأمان في كل مكان.
