متابعات _ الهدهد نيوز _
أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية – الإقليم الأوسط (ولاية الجزيرة)، اليوم السبت، بيانًا رسميًا دحضت فيه الشائعات التي تم تداولها بشأن وجود أطماع للحركة في ولاية الجزيرة، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة.
وشددت الحركة في بيانها على أن نظامها الأساسي لا يسمح بالتدخل في شؤون الآخرين، مشيرة إلى أن الحركة تعمل بشكل مستمر من أجل استقرار السودان، بعيدًا عن أي أجندات سياسية خفية أو مصالح شخصية.
الرد على شائعات “توطين سكان الكنابي”
وفيما يتعلق بالتداولات الإعلامية التي تحدثت عن نية رئيس الحركة توطين سكان الكنابي على حساب ملاك الأراضي، أكدت الحركة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، بل تهدف إلى إثارة الفتنة بين فئات المجتمع. وأوضحت الحركة أنها تحترم بالكامل حقوق كل منطقة في اختيار ممثليها على جميع المستويات، سواء المحلية أو الإقليمية أو المركزية، دون تدخل أو فرض من أي جهة.
توضيح بشأن لجنة حصر الأضرار في مشروع الجزيرة
وفيما يخص ما تم تداوله حول دور الدكتور جبريل إبراهيم، وزير المالية ورئيس الحركة، في اختيار أعضاء لجنة تقييم الأضرار في مشروع الجزيرة، أوضح البيان أن اللجنة تم تشكيلها بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء، بناءً على توجيه من مجلس السيادة، وأنه ليس للوزير أو للحركة أي تدخل في تشكيل اللجنة أو في عملها. وأكد البيان أن اللجنة مقتصرة فقط على حصر الأضرار ورفع تقريرها إلى مجلس الوزراء، ولا تمتلك أي صلاحيات أخرى تتجاوز ذلك.
