أعلنت وزارة التجارة والتموين في السودان عن ضوابط جديدة لاستيراد سلعتي القمح والدقيق عبر المعابر البرية وذلك في إطار تنظيم وضبط استيراد سلعة الدقيق وتشجيع الإنتاج المحلي وصولا لمنافسة الدول في المحيط الإقليمي لهذه السلعة.
هذا واشار نص القرار الى حتمية تطبيق ضوابط استيراد سلعة الدقيق بالمعابر البرية أسوة باستيرادها بالمعابر البحرية وان يتم الاستيراد بتقديم فاتورة الشراء المبدئية واعتمادها من وزارة التجارة والتموين قبل الشروع في الاستيراد.
وألزم القرار المستوردين باتباع ضوابط الاستيراد وفقا للإجراءات المصرفية، كما اشار القرار الى ضرورة إبراز سجل المصدرين والمستوردين والحصول على موافقة الجهات الصحية والزراعية وموافقة الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.
على صعيد متصل أصدر وزير التجارة قرارا قضي بإيقاف اجراء التسويات بمحطات الجمارك السودانية على سلعة الدقيق.
ويأتي القرار على خلفية تكدس كميات كبيرة من القمح والدقيق على المعابر الحدودية خاصة مع مصر ودخول افراد لا يملكون رخصا تجارية في استيراد القمح والدقيق
