نشر المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف المذكرة التى جرى توقيعها من قبل الحكومة السابقة وتسليمها الى الامم المتحدة .
ونشر خالد سلك تغريدة على موقع اكس المذكرة وعلق قائلا( المذكرة التي وقعتها مع زملائي في الحكومة المنقلب عليها في ٢٥ أكتوبر، والتي وجهت للأمين العام للأمم المتحدة للتأكيد بانه لا شرعية لجهة بعد الانقلاب.
الأولوية الآن لوقف الحرب ولتوافق عريض على ترتيبات انتقالية تكتسب شرعيتها من التوافق الشعبي لا من شرعية البندقية.
