إلتقى السيد مالك عقارنائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي أمس بوفد من وزارة الصحة الإتحادية برئاسة وزير الصحة الإتحادي د.هيثم محمد إبراهيم ضم كل من الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم د. على بابكر سيد أحمد، ومدير الإدارة العامة للطواريء الصحية ومكافحة الأوبئة د.منتصر محمد عثمان ومدير المكتب التنفيذي للإمدادات الطبية د.شيخ الدين عبدالباقي و منسق حملة ترشيح بروف أحمد فرح شادول لمنصب المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بروف عزالدين شريف حسين.
وناقش الإجتماع، خطة وزارة الصحة الإتحادية للإستجابة للأوضاع الصحية،وعكس ما تم في الفترة السابقة.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة السيد مالك عقار ،على ضرورة دعم النظام الصحي ومساعدته في الإستجابة للظروف والمتغيرات التي فرضتها الحرب، وخصوصاً دعم جهود التعامل مع الوبائيات وتوفير المعينات لمنع إنتشار الأوبئة الموسمية وعلى رأسها الملاريا والكوليرا وغيرها من وبائيات فصل الخريف، شاكراً للوزارة ما تقدمه من عمل كبير في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، وإتفقا على متابعة هذه الجهود وتذليل أية عقبات إدارية أو لوجستية تقف في طريق إنسياب الأدوية والمستهلكات الطبية إلى كافة أنحاء البلاد، مشيراً إلى أهمية وضع الأولويات في هذه المرحلة، مشيداً بعمل الأطباء الإختصاصيين بالولايات مما ساعد في تقديم خدمات نوعية ، لافتاً إلى ضرورة وضع خطة وبرنامج واضح لتوطين الخدمات بالولايات، والإستفادة من الكوادر الطبية العاملة بالخارج، مؤكداً دعم الدول لمرشح السودان لمقعد منظمة الصحة العالمية .
من جانبه قدم وزير الصحة الإتحادي المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، شرحاً تفصيلياً عن مجهودات الوزارة في إستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وتقوية فرق الإستجابة وكذلك العمل على إيصال المساعدات من الإمداد الدوائي للولايات السودان المختلفة ، مشيراً إلى وأولويات الإستجابة وإعادة بناء النظام الصحي في السودان ، مبيناً تأثر النظام الصحي بالحرب ، وإنتهاكات مليشيات الدعم السريع في المؤسسات الصحية وسيطرتها على المركز الرئيسي للإمدادات الطبية وفقدان المخزون الرئيسي من الأدوية والأجهزة والمعدات تقدر ب 500 مليون دولارا ،مشيراً إلى فقدان 70% من الخدمات التخصصية وأصولها من الأجهزة والمعدات في ولاية الخرطوم ( مستشفى الأورام،طب وجراحة القلب، مناظير الجهاز الهضمي، العظام، جراحة الأطفال) بالإضافة إلى الخدمات التشخيصية (الرنين المغنطيسي ، الأشعة المقطعية)، مبيناً أن هناك أكثر من 100 مستشفا خرجت من الخدمة في ولايات دارفور والخرطوم.
وكشف الوزير ،عن عمل وزارته في الفترة السابقة والمحافظة على إستمرارية الخدمات الطبية بالحد الأدنى في معظم الولايات ، لافتاً إلى دعم الدولة والشركاء من الدول الصديقة والمنظمات الدولية ، موضحاً أن الإستجابة تمت لقدر معتبر من حاجة الإمداد الطبي ، مشيراً الى وضع الترتيبات لتسيير أعمال الوزارة بجهد تكاملي بثلاثة مواقع ( نهر النيل ، الجزيرة ، البحر الأحمر) .
وأكد الوزير ، إجازة خطة الإستجابة والطواريء مع كل الشركاء حتى 31 ديسمبر 2023م ، موضحاً أن أولويات التدخلات الصحية تتم من خلال ثلاثة محاور أولها ،الإستجابة العاجلة للإحتياجات الصحية من إمداد طبي للأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية بالإضافة إلى تشغيل المستشفيات ومكافحة الأوبئة ، مبيناً أن المرحلة الثانية هي تقوية النظام الصحي اللامركزي عبر إعادة تأهيل المستشفيات ( الطاقة، الإسعاف، نظام الأوكسجين) وإستكمال الأجهزة والمعدات الطبية للتشخيص والعلاج و ترفيع الخدمات التخصصية في الأورام والقلب والمناظير والمخ والأعصاب والجرحات المتخصصة والعظام .
وأشار الوزير ،إلى المرحلة الثالثة إعادة بناء النظام الصحي وفق خطط تفصيلية ، مقدماً قوائم للحوجة الصحية تشمل الأدوية المنقذة للحياة، والمستهلكات الطبية والأمراض المزمنة ومحاليل الدم والمعامل وتوفير ماكينات وأنظمة مياه غسيل الكلى ، بالإضافة إلى الأجهزة والمعدات الطبية وأدوات مكافحة الناقل مع توفير عيادات متنقلة لمواقع النازحين ،وكشف الوزير عن تكلفة الإحتياجات المستعجلة ب 90 مليون دولار تساهم الدولة بحوالي 30% .
وطالب الوزير، بدعم مرشح السودان بروف أحمد فرح شادول، لمقعد منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن البروف شادول له القدرة الكبيرة التي تؤهله لهذا المنصب ،مشيراً إلى بداية حملة الترشيح بقيادة البروف عزالدين شريف حسين.
في ختام الاجتماع ، تم التأمين على الإستمرار في تقديم الخدمة حسب أولويات الإستجابة و العمل على إعادة بناء النظام الصحي في السودان بالإضافة إلى العمل لتوفير الإحتياجات العاجلة التي يحتاجها النظام الصحي والمستشفيات العاملة حالياً لضمان إستمرار عملها.
