للحقيقة لسان
رحمة عبدالمنعم
●المتضررين من الحرب.. كيف يعوضون…؟
في ظلال الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمردة، تحتشد مصفوفة من المآسي والويلات تكسوها الدماء وتغشاها الدموع ويغطيها الرماد، حيث أكوام الجثث وأطلال الخراب، واخبار نهب المؤسسات والمحال التجارية والمنازل والبنوك، وتدميرالمستشفيات والمستوصفات والمصانع، وتخريب الشوارع الاسفلتية وضرب الامدادات الكهربأئية وغيرها
وتتواتر الأخبار والمعلومات بصورة شبه يومية عن حالات نهب وسلب عديدة تتعرض لها المؤسسات ومخازن المصانع و المنازل والمحال التجاربة في عدد من المدن السودانية التي طالتها تداعيات الحرب القائمة في البلاد، بالتوازي مع اتساع رقعة نشاط سوق “المسروقات” مقابل مبالغ زهيدة، حتى أن صفحات في وسائط الاتصال الاجتماعي ومواقع إلكترونية عديدة ظهرت مؤخراً لهذا الغرض، حيث يقوم أصحابها بالإعلان عن بيع معروضاتهم بأقل الاسعار
لا تمتلك أية مؤسسة رسمية أو جهة مختصة في السودان حتى هذه اللحظة أية إحصاءات أو بيانات مقاربة للدقة عن حجم الخسائر التي تعرضت لها المنازل والشركات والبنوك والمصانع ، في ظل استمرار الحرب، وينتظر الجميع أن تهدأ مصادر النيران ليتم حصر الاضرار التي لحقت بالمؤسسات وممتلكات المواطنين.. غير أن مواطناً غاضباً أعرب لي قبل أيام عن قلقه الشديد من أن الحرب لن تتوقف حتى يكون جُل، إنْ لم يكن كل، ما يدخره الناس في طول البلاد وعرضها قد صار في مهب نيران الحرب.
من الأخبار الجيدة أن النيابة العامة ستقوم بتكليف 3 وكلاء نيابه من القطاع يخصصهم السيد وكيل النيابه الأعلى لقيد الإجراءات الجنائية في الأضرار والشكاوى المقدمة من المتضررين من الأحداث الواقعه بالدائرة الجغرافية المعنية منذ اندلاع الحرب في الخامس عشر من ابريل، وذلك بمقر رئاسة قطاع نيابات الخرطوم شمال، عقب توقف الحرب
إن القانون الوطني، يؤكد على حق المتضررين في الحصول على تعويض جراء الانتهاكات التي تعرضو لها في الحرب ، الأمر الذي يستوجب على رجال الاعمال والتجار والمواطنين تدوين بلاغات عن الضرر الذي لحقهم بهم في النيابة.، وعلى الدولة اتخاذ إجراءات سريعة للتعويض عقب انتهاء الحرب وردّ الحق عن الأضرار وإعادة التأهيل البنيوي والنفسي، فضلاً عن ردّ الاعتبار الشخصي، بما يكفل إرضاء الضحايا و تقديم المتورطين في اعمال النهب والسلب للعدالة
علينا انتهاج سبيل العدالة لتعويض ضحايا الحرب، وذلك بإعادة الحقوق وجبر الضرر و ردّ الاعتبار الشخصي جرّاء هدر الكرامة الإنسانية، على أن يعتبر التعويض حقاً من الحقوق وليس منّة أو هدية أو مكرمة أو حسنة، الأمر الذي يستوجب وضع برنامج لاعتبار المتضررين أصحاب حق، وهو ما يتطلب دعمهم قانونياً من اجل استعادة حقوقهم.
