قرار مفاجئ من الجيش السوداني بشأن شركاته
متابعات _ الهدهد نيوز _ في خطوة غير متوقعة، أقدمت قيادة الجيش السوداني على تعليق نشاط عدد من الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية، في تطور يعيد إلى الواجهة الجدل القديم المتجدد بشأن الدور الاقتصادي للقوات المسلحة في السودان.
وبحسب مصادر مطلعة، شمل القرار تعليق عمل مطبعة حديثة تقع بمنطقة الخرطوم بحري، إلى جانب شركتين تعملان في قطاع التعدين بولاية نهر النيل، دون صدور إعلان رسمي يوضح تفاصيل أو خلفيات هذه الخطوة حتى الآن.
كما أشار تقرير صحفي إلى أن القرار امتد ليشمل شركات أمنية تتبع لجهازي المخابرات والشرطة، كانت تنشط في مجالات متنوعة تشمل الاستيراد والإنشاءات، من ضمنها استيراد الأدوية والوقود.
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان محاولات سابقة جرت إبان حكومة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، الذي سعى لدمج شركات الجيش في النظام المالي للدولة، وهو ما قوبل آنذاك بتعقيدات سياسية ومؤسسية حالت دون إنفاذ الخطة.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن منظومة الصناعات الدفاعية تضم أكثر من 300 شركة تدر عائدات بمليارات الدولارات سنويًا، وهو ما جعلها محط اهتمام داخلي وخارجي، لا سيما في ظل الضغوط المتزايدة لإصلاح الاقتصاد السوداني.
وربط مصدر مطلع هذا التحرك بالمتغيرات الوطنية الجارية، موضحًا أن بعض الوحدات الهندسية التابعة للجيش باتت تضطلع حاليًا بأدوار مدنية، بينها المساهمة في إعادة تأهيل مرافق حيوية مثل مطار الخرطوم ومحطات المياه، بالتوازي مع مهامها العسكرية.
وتأتي هذه التطورات بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي، في يناير الماضي، عقوبات اقتصادية على ست شركات سودانية، من بينها ثلاث مرتبطة بالجيش، أبرزها منظومة الصناعات الدفاعية وشركة “زادنا” وشركة “سودان ماستر تكنولوجي”.
وكان وزير المالية جبريل إبراهيم قد صرح بأن الحكومة بصدد خصخصة معظم الشركات المملوكة للجيش باستثناء تلك العاملة في تصنيع الأسلحة، في إطار خطة واسعة لإصلاح الاقتصاد وإعادة هيكلة القطاع العام، تشمل إغلاق 650 شركة حكومية.
وتشير مصادر سياسية واقتصادية إلى أن تقليص النشاط التجاري للمؤسسة العسكرية يُعد مطلبًا ملحًا لقوى مدنية والمجتمع الدولي على حد سواء، باعتباره أحد الشروط الرئيسية لدعم الانتقال نحو الحكم المدني وتجاوز الأزمة الاقتصادية.
ورغم الخطوة الأخيرة، تبقى الأسئلة مطروحة بشأن ما إذا كان تعليق هذه الأنشطة يمثل تحولًا حقيقيًا في نهج الجيش، أم مجرد استجابة ظرفية تمليها ضغوط داخلية وخارجية وسط استمرار الحرب وتعقيد المشهد السياسي.
