الصمغ العربي يعود للواجهة
متابعات _ الهدهد نيوز _ في خطوة لافتة نحو دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق الأمن البيئي، شهدت ولاية سنار لقاءً تنسيقيًا مهمًا جمع بين مدير عام هيئة الغابات، المهندس محمد عثمان أبكر، ولجنة الإسناد المدني التابعة للمقاومة الشعبية، وذلك لبحث تطورات ملف أشجار الهشاب والطلح، ومناقشة آليات حماية هذه الموارد الحيوية من التدهور والاستنزاف.
الاجتماع، الذي عُقد في أجواء إيجابية، تناول سبل تفعيل الجمعيات الزراعية في مجال استزراع الأشجار المنتجة للصمغ العربي، مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في حماية الغطاء النباتي، خاصة في ظل الضغوط المناخية والتوسع الزراعي العشوائي. كما تطرقت النقاشات إلى ترتيبات تأسيس جمعيات جديدة لتعزيز الإنتاج المستدام وتحقيق عوائد اقتصادية تعود بالنفع على السكان المحليين.
واستعرض الطرفان مقترحًا لتقنين سوق الصمغ العربي، بما يضمن استقرار الأسعار وشفافية حركة التجارة، أسوة بما هو معمول به في أسواق المحاصيل الزراعية الأخرى، وتم الاتفاق على الاهتمام بالبنية التحتية لسلسلة الإمداد، بدءًا من التخزين وانتهاءً بالتصنيع. وأُعلن رسميًا عن التخطيط لإنشاء مصنع متخصص لمعالجة وتعبئة “بدرة الصمغ” في المنطقة، في محاولة لإدخال القيمة المضافة على المنتج السوداني الذي يحظى بإقبال عالمي.
وأكد المهندس محمد عثمان أبكر التزام هيئة الغابات بتبني هذه المشاريع الحيوية، مشددًا على أن قطاع الصمغ العربي يُعد من أعمدة الاقتصاد السوداني، ويمثل ثروة قومية يجب حمايتها وتطويرها. كما كشف عن ترتيبات لعقد ورشة عمل موسعة خلال الفترة المقبلة، بمشاركة خبراء وممثلين من القطاعين العام والخاص، لوضع خارطة طريق جديدة للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي.
تأتي هذه الخطوات وسط اهتمام متزايد من قبل المجتمع الدولي بالموارد الطبيعية السودانية، خاصة تلك المرتبطة بالتنمية المستدامة ومكافحة التصحر. ويُعتبر الصمغ العربي من أهم صادرات السودان، ويدخل في صناعات متعددة تشمل الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، ما يجعله سلعة ذات قيمة مضافة كبيرة يمكن أن تُحدث فرقًا في الميزان التجاري للبلاد إذا ما أُحسن استغلالها.
وتشهد مناطق الإنتاج تحديات حقيقية تتعلق بشح الموارد، وتقلص المساحات المزروعة، وضعف التمويل، وغياب التشريعات المنظمة، ما يجعل التعاون بين السلطات الرسمية والمجتمع المدني أمرًا حيويًا للحفاظ على هذا المورد النادر وتطوير سبل استثماره محليًا ودوليًا.
