حزب الأمة: لا شرعية بلا توافق
الخرطوم – الهدهد نيوز _ جدد حزب الأمة القومي تمسّكه بالحل السياسي الشامل كخيار وحيد لإنهاء الأزمة السودانية، مشدداً على رفضه القاطع لأي ترتيبات لا تستند إلى شرعية توافقية أو تفويض شعبي حقيقي، ومؤكداً موقفه الثابت ضد الانحياز لأي مشروعات عسكرية تُسهم في تأجيج الصراع المستمر.
جاء ذلك خلال البيان الصادر عن الاجتماع الدوري لمجلس التنسيق بالحزب، والذي ناقش التطورات الميدانية والسياسية في البلاد، خاصة ما يتعلق بالحرب الدائرة وتداعياتها الإنسانية المتفاقمة. وأشار الحزب إلى ما وصفه بـ”الانهيار الشامل” في المنظومة الصحية، وانتشار الأوبئة، وتدهور الأوضاع المعيشية بشكل غير مسبوق، ما فاقم معاناة المواطنين في معظم الولايات.
وفي تقييمه للمستجدات السياسية، اعتبر الحزب أن تعيين الدكتور كامل إدريس رئيساً للوزراء من قبل السلطات القائمة في بورتسودان يُعد امتداداً لانقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أدى إلى تعطيل مسار التحول الديمقراطي، وخلق فراغ دستوري ساهم في اندلاع حرب أودت بحياة الآلاف وتسببت في نزوح الملايين من ديارهم. وأوضح الحزب أن موقفه لا يتعلق بالأشخاص وإنما بالبرامج والمواقف السياسية، مضيفاً أن إدريس لم يُظهر حتى الآن بوادر انحياز حقيقي لخيار السلام أو معالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة، بل عبّر عن توجهات تعزز المسار العسكري على حساب التوافق المدني.
وأكد الحزب رفضه لأي ترتيبات سياسية مفروضة بالقوة، محذراً من أن سياسات الأمر الواقع لن تُفضي إلى استقرار، بل ستزيد من حالة الانقسام وتعمّق العزلة الإقليمية والدولية التي يعيشها السودان في الوقت الراهن. وشدّد البيان على أن العودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي ضرورة وطنية، داعياً كل القوى السياسية والمجتمعية إلى التوافق على عملية تفاوضية تؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتحقيق السلام العادل، وتشكيل سلطة مدنية تعبّر عن تطلعات السودانيين.
وفي ختام بيانه، وجّه حزب الأمة القومي نداءً مفتوحاً إلى المنظمات الإنسانية والجهات الفاعلة في المجتمع الدولي لتكثيف جهودها في تقديم الدعم العاجل للمناطق المتضررة، والعمل على تخفيف المعاناة الإنسانية التي تتفاقم مع استمرار القتال وانهيار الخدمات الأساسية.
