خلاف على حذاء بين الدعم السريع
متابعات _ الهدهد نيوز _ شهدت مدينة بندسي الواقعة بولاية وسط دارفور تطورًا أمنيًا خطيرًا بعد حادثة دامية راح ضحيتها أربعة أشخاص في سوق المدينة، في واقعة بدأت بخلاف بسيط حول ثمن حذاء وانتهت بمواجهات مسلحة بين أفراد من قوات الدعم السريع ومدنيين. الحادثة التي وقعت يوم الخميس الماضي بدأت عندما رفض أحد جنود الدعم السريع دفع ثمن حذاء اشتراه من تاجر محلي، لتتحول المشادة الكلامية إلى شجار ثم إلى إطلاق نار مباشر أسفر عن مقتل التاجر في الحال، إلى جانب امرأة وطفلها كانا في مكان الحادث، وسقطا ضحايا لإطلاق نار عشوائي.
رد الفعل لم يتأخر كثيرًا، حيث قام شقيق التاجر بإطلاق النار من داخل متجره، مستهدفًا الجندي المنتمي لقوات الدعم السريع، ما أدى إلى مقتله على الفور، وارتفعت حصيلة القتلى إلى أربعة، بينهم مدنيون وجندي. هذه الواقعة سرعان ما فجّرت حالة من الغضب في أوساط المدينة وأحدثت حالة من التوتر الشديد، خاصة في ظل الانتماءات القبلية المختلفة للضحايا. وقد أبدى عدد من الأهالي قلقهم من تحوّل الحادثة إلى شرارة لاشتباكات قبلية واسعة النطاق، لا سيما مع بدء بعض المجموعات المسلحة من الجانبين في الحشد والتعبئة.
وفي ظل تصاعد المخاوف، سارعت قيادة قوات الدعم السريع في وسط دارفور، بقيادة القائد محمد آدم البنجوس، إلى التدخل لاحتواء الموقف. وقد تم عقد مؤتمر عاجل للصلح شاركت فيه قيادات أهلية ومجتمعية، بهدف نزع فتيل الأزمة، وتفادي انزلاق المدينة نحو العنف القبلي. ونجحت المساعي في التوصل إلى اتفاق شمل دفع دية مالية قدرها 100 مليون جنيه سوداني لكل قتيل، كما تعهد الطرفان بوقف الحشود المسلحة ومنع أي تحركات عسكرية أو تواجد غير مصرح به في محيط سوق بندسي.
وخلال كلمته أمام الحضور، شدد القائد البنجوس على أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مع التأكيد على أن القوات النظامية لا يمكن أن تكون جزءًا من النزاعات الأهلية، بل هي ضامن للأمن والاستقرار. كما وجّه نداءً صريحًا إلى زعماء القبائل للقيام بدورهم في التهدئة، ومنع تأجيج الصراع، مؤكدًا أن أي محاولة لحماية الجناة أو تأجيج النعرات القبلية ستُواجه بحزم.
وقد ساهمت هذه التحركات السريعة في تهدئة الأوضاع نسبيًا، لكن المخاوف لا تزال قائمة، وسط حالة من الحذر الشعبي في المدينة، في وقت يشهد فيه إقليم دارفور عمومًا هشاشة أمنية متزايدة. وتشير التقديرات إلى أن أي خلل في التوافق بين المكونات المحلية يمكن أن يعيد إشعال الوضع في أية لحظة، ما يفرض على السلطات المدنية والعسكرية مضاعفة الجهود للوقاية من مزيد من التصعيد.
