مصير مجهول يلاحق شخصيات بارزة
متابعات _ الهدهد نيوز _ اتهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو باعتقال 13 من القيادات الأهلية في منطقة أبو الحسن بمحلية رشاد بولاية جنوب كردفان، وذلك بعد إعلان هذه القيادات رفضها لتحالف الحركة مع مجموعات محلية تتهمها منظمات مدنية بارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين في المنطقة. وتأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر المتزايد بين الحركة الشعبية وبعض المكونات الاجتماعية في جنوب كردفان.
وبحسب ما أورده الناشط الحقوقي حافظ إسماعيل لموقع “راديو دبنقا”، فإن المجموعات المسلحة المحلية التي تحالفت معها الحركة الشعبية، مارست تجاوزات وصفها بالخطيرة، خاصة في مناطق خور الدليب، حيث تم تسجيل حوادث نهب ممتلكات وترويع للسكان، الأمر الذي يهدد الاستقرار الزراعي في المنطقة مع اقتراب موسم الزراعة. وأشار إلى أن الأوضاع الحالية قد تنعكس سلبًا على الأمن الغذائي، في ظل تزايد الشكاوى من المزارعين بشأن الاعتداءات والانفلات الأمني.
ودعا إسماعيل إلى الإفراج الفوري عن القيادات المعتقلة ووقف ما وصفها بالانتهاكات، مطالبًا الحركة الشعبية بتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في احترام القانون وحقوق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من جانب الحركة الشعبية حول هذه الاتهامات.
وفي سياق آخر، أصدرت الجبهة الديمقراطية للمحامين بيانًا رسميًا أدانت فيه ما اعتبرته انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان تمارسها الأجهزة النظامية، وأشارت بشكل خاص إلى حادثتي وفاة بدر الدين بشرى السماني، المعروف بـ”بوكش”، والمواطن عبد السلام، بعد تعرضهما للاعتقال والاحتجاز في ظروف غير إنسانية.
وذكر البيان أن بدر الدين بشرى، وهو موظف سابق بالجهاز القضائي بولاية شمال كردفان، توفي بعد احتجازه لعدة أشهر دون توجيه تهم أو محاكمة، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالته الصحية ووفاته داخل مقر احتجازه التابع لجهاز الأمن والمخابرات. كما أوضح البيان أن عبد السلام اعتُقل من قبل قوات مشتركة في مدينة أم درمان – الثورة الحارة الرابعة، وتعرض لعنف جسدي شديد داخل قسم الشرطة، ما أدى إلى وفاته لاحقًا بالمستشفى.
وطالبت الجبهة الديمقراطية للمحامين بفتح تحقيق عاجل، محايد ومستقل، لكشف ملابسات حالات الاعتقال والتعذيب، وضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة. كما شددت على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون وضمان المساءلة، كخطوة أساسية نحو بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
