المالية تضع الكاش في مرمى هدفها: هل أصبح الدفع الإلكتروني السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد السوداني

متابعات _ الهدهد نيوز _

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني، د. جبريل إبراهيم، أن السودان يعاني من تخلف في مجال السداد الإلكتروني مقارنة بالدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا التراجع يعوق تقدم البلاد في التحول الرقمي. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل بعنوان “الدفع الإلكتروني خطوة نحو التحول الرقمي والشمول المالي”، التي تُعقد في بورتسودان.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي يسهم في تقليل العبء على المصارف ويقلل من ظاهرة الازدحام أمام البنوك، حيث يمكن للأفراد دفع فواتيرهم عبر الإنترنت أو الهواتف المحمولة. وأشار إلى أن الدفع الإلكتروني أصبح شائعًا على مستوى العالم، وأن السودان بحاجة ماسة إلى تطوير هذا النظام لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

السداد الإلكتروني كوسيلة لتعزيز التنمية ومحاربة الفساد

وأشار د. جبريل إلى أن السداد الإلكتروني يساهم في تعزيز الشفافية ويحدّ من التعاملات النقدية غير الرسمية، مما يساعد في محاربة الفساد المالي. وأضاف أن هذه المنظومة تتيح للمواطنين إيداع أموالهم في المصارف، مما يوفر سيولة مالية كافية لتمويل المشاريع الاقتصادية ويسهم في تحسين الوضع المالي للبنوك السودانية التي تعاني من شح الموارد.

التحول الرقمي لتقليل التكاليف المرتبطة بطباعة العملة

كما تناول الوزير التحديات المتعلقة بطباعة العملة في السودان، مشيرًا إلى أن تكاليف الطباعة مرتفعة وتواجه العديد من المشاكل مثل التزوير والتخزين خارج النظام المصرفي، مما يؤدي إلى تصرفات مالية غير قانونية. واعتبر أن التحول إلى الدفع الإلكتروني يمكن أن يقلل من الاعتماد على النقد ويحقق هدف “زيرو عملة”، مما يساعد في خفض معدلات التضخم ويحسن الاقتصاد بشكل عام.

التحديات التي تواجه التحول الرقمي والشمول المالي

وأكد الوزير أن هناك تحديات تواجه تحقيق الشمول المالي في السودان، مثل تأثير التحول الرقمي على فئة العمال الذين لا يتعاملون مع البنوك، بالإضافة إلى مشكلات انقطاع الإنترنت التي تعرقل تطبيقات الدفع الإلكتروني. وكشف عن تشكيل لجنة متخصصة تضم وزارة الاتصالات والبنوك لمعالجة هذه القضايا، مع التأكيد على أن تجربة السداد الإلكتروني ستخضع للتقييم والتطوير المستمر لضمان تحقيق أهداف التحول الرقمي في السودان.

خطة الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني

في ختام حديثه، أكد د. جبريل على أن الحكومة السودانية ملتزمة بتنفيذ خطط التحول الرقمي والشمول المالي، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الأموال الداخلة في النظام المصرفي. وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الاقتصاد السوداني لا يزال خارج النظام المالي الرسمي، مما يعيق حساب الناتج المحلي الإجمالي بدقة.