الناظر ترك يدلي بتصريحات مثيرة

متابعات _ الهدهد نيوز _

شدد ناظر عموم قبائل الهدندوة، محمد أحمد محمد الأمين ترك، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة الجبرية ضد المحتجين العاملين في حادثة فض ترس سكة الحديد. وأكد ترك أن التعامل العنيف مع المطالب المشروعة يعد أمرًا مرفوضًا تمامًا، مشددًا على أن الحلول السلمية والتفاوضية يجب أن تكون الأساس في معالجة القضايا العالقة.

جاءت تصريحات الناظر بعد اجتماع عقده مع وزير الداخلية، خليل باشا سايرين، حيث تم مناقشة التجاوزات التي حدثت بحق المحتجين العاملين في سكة الحديد. وأشار ترك إلى أن هذا الحادث أسفر عن استنكار واسع داخل قبائل الهدندوة والمجتمع المحلي بشكل عام، ما يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد من تورطوا في استخدام العنف ضد المحتجين.

وفي خطوة عملية لمتابعة القضية، أعلن ترك عن تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين من مختلف الجهات ذات الصلة، تكون مهمتها الأساسية ضمان تحقيق العدالة في هذا الملف. وأوضح أن اللجنة ستتولى التحقيق في الأحداث وتوثيقها، إضافة إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد العاملين الذين كانوا يعبرون عن مطالبهم المشروعة.

كما أضاف الناظر أن اللجنة ستتابع تطورات القضية بشكل مستمر، مع التأكيد على ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل، داعيًا الجهات المعنية إلى العمل على توفير بيئة آمنة تتيح للناس التعبير عن مطالبهم بطرق سلمية. وشدد ترك على أن الحوار والتفاوض يبقيان الخيار الأنسب والوحيد لحل القضايا العالقة بين الأطراف المختلفة.

وفي ختام تصريحه، وجه الناظر ترك دعوة لجميع الأطراف المعنية بضبط النفس والعمل بروح المسؤولية من أجل إيجاد حلول عادلة تحفظ حقوق جميع المواطنين وتساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في البلاد.