حقيقة مطاردة حمدوك.. النيابة العامة تكشف التفاصيل وتؤكد هذا الأمر

متابعات – الهدهد نيوز –  نفت النيابة العامة السودانية صحة ما تداولته بعض الجهات بشأن شطب اسم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.

وأكدت النيابة في بيان رسمي أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية خطيرة، من أبرزها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023م.

وتشمل هذه القضايا اتهامات وفقًا للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، من بينها تقويض النظام الدستوري، تهديد الأمن القومي، القتل العمد، سرقة المال العام، والاختلاس، بالإضافة إلى اتهامات أخرى بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م، تتعلق بتمويل ودعم الأنشطة الإرهابية.

وأوضحت النيابة أنها أصدرت سابقًا طلبًا للشرطة الدولية “الإنتربول” لإصدار نشرة حمراء بهدف القبض على عبد الله حمدوك، مما يعكس حرصها على ملاحقته وتقديمه للعدالة.

وشدد البيان على التزام النيابة بتطبيق القانون دون أي استثناء، مع رفضها للشائعات التي تهدف إلى تضليل الرأي العام أو التشويش على الإجراءات القانونية.

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس يشهد فيه السودان تحديات سياسية وأمنية متزايدة، مما يجعل هذه القضية محط اهتمام واسع ويثير تساؤلات حول تأثيرها على الوضع السياسي في البلاد.