الهادي ادريس يتابع جهود وقف الحرب رافضا قرار إقالته من مجلس السيادة السوداني
رئيس حركة تحرير السودان وقف على الحياد في الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع، وانخرط في فعاليات قوى الاتفاق الإطاري في أديس أبابا ضمن مساعي إنهاء الصراع.
الخرطوم – أكد رئيس الجبهة الثورية السودانية رئيس حركة تحرير السودان الهادي إدريس، أنه غير معني بقرار إقالته من مجلس السيادة السوداني، لافتًا إلى أنه سيواصل جهوده لوقف الحرب مع القوى التي تؤمن بالديمقراطية وبوحدة السودان واستقراره.
ويرى متابعون أن قرار إقالة إدريس يعتبر إقصائيا بسبب عدم انحياز الهادي للجيش في صراعه مع قوات الدعم السريع، وتحركاته لوقف الحرب.
وقال إدريس أنه “غير معني بأي من القرارات التي صدرت ممن لا يملك الحق الدستوري في إصدارها”،
ونهاية الأسبوع الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان مرسومًا دستوريًا بإعفاء عضو مجلس السيادة الهادي إدريس من منصبه. ونص المرسوم الدستوري على أن على الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة وضع المرسوم الدستوري موضع التنفيذ.
وطالب البرهان في مرسومه أطراف اتفاق جوبا لسلام السودان بترشيح بديل للهادي إدريس.
وليست المرة الأولى التي يصدر فيها البرهان مثل هذه القرارات التسعفية ضد من يوافقه القرارات المثيرة للجدل في مجلس السيادة، إذ كانت البداية في يوليو تموز 2022 حين أصدر قرارا مباغتا، أعفى فيه الأعضاء الخمسة المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم الذي يرأسه، في خطوة رأتها قوى الحرية والتغيير تأكيدا لسيطرة المكون العسكري على السلطة.
ويأتي إعفاء إدريس في أعقاب إعفاء وزير الثروة الحيوانية والسمكية عن حصة أطراف السلام حافظ إبراهيم عبدالنبي، وبالتزامن مع إنهاء تكليف وزراء وإقالة مسؤولين حكوميين آخرين.
وعلق إدريس في بيان صحافي الأحد على القرار قائلا إنه طالع “مثل غيره” على عدد من القرارات “غير المسببة” بتواريخ التاسع من تموز/يوليو الماضي ومطلع الشهر الجاري وأخيرًا في الثالث من الشهر نفسه “مذيلة باسم القائد العام للقوات المسلحة تزعم فيها إقالتي من عضوية مجلس السيادة”، مشيرًا إلى أن القرارات سبقتها “حملةٌ إعلامية منظمة من دعاة الحرب وبقايا النظام البائد موجهة ضد مواقفي المناهضة للحرب والداعية إلى استعادة السلام والمسار الديمقراطي”.
والهادي إدريس هو رئيس الجبهة الثورية السودانية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان مع الحكومة السودانية. ويرأس حركة تحرير السودان– المجلس الانتقالي التي أعلنت وقوفها “على الحياد” في الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع. وانخرط الهادي في فعاليات قوى الاتفاق الإطاري في أديس أبابا وغيرها ضمن “جهود وقف الحرب” في السودان.
وأوضح أن دافعه من وراء إصدار البيان ليس “المنازعة حول أو التمسك بمنصب بات صوريًا منذ انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021″، مبينًا أن البيان لتوضيح الحقائق وتجديد “مواقفه المنحازة إلى ثورة ديسمبر المجيدة وخيار وقف الحرب واستعادة التحول الديمقراطي”.
وأكد إن مرسوم إقالته صادر عمن “لا يملك السلطة ولا المشروعية لإصداره”، مشيرًا إلى أن البند الثاني من المادة (11) من الوثيقة الدستورية تنص على أن “مجلس السيادة يُشكل من (14) عضوًا، خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير، وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم”.
وحدد النص الدستوري أن الجهات التي اختارت ممثليها في مجلس السيادة هي صاحبة الحق الحصري في استبدال ممثليها وليس لرئيس المجلس أي سلطة لإصدار مرسوم بالإقالة. وأردف إدريس أن اختياره لمنصب عضو مجلس السيادة تم بموجب اتفاق جوبا للسلام وأن “أي مساس به يعني انهيار اتفاق مرعي من دولة جنوب السودان والشهود والضامنين الدوليين”.
وأشار إلى أن المادة (14) من الوثيقة الدستورية والتي نصت على حالات فقدان عضوية مجلس السيادة، “لم تتضمن الإعفاء بمرسوم صادر عن رئيس المجلس ضمن أسباب فقدان العضوية”.
وتنص لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة على أن “النصاب القانوني لاجتماعات المجلس ثلثي أعضاء المجلس الحضور، أي تسعة أعضاء على الأقل من عضوية المجلس المكون من (14) عضوًا”. أما آليه اتخاذ القرارات داخل المجلس، فوردت في البند الثالث من المادة (12) من الوثيقة الدستورية والتي تنص على أن قرارات مجلس السيادة “تصدر بالتوافق أو بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة عدم التوافق”.
ولفت إدريس إلى أن “اجتماع ثلاثة من العسكريين ورابعهم من أطراف السلام في بورتسودان” استنادًا إلى النصوص لا يعد اجتماعًا قانونيًا لمجلس السيادة وليس له الحق في إصدار أي قرارات باسم المجلس.
وأشار إلى محاولاتهم التواصل مع المكون العسكري بغرض “إصلاح ما أفسده الانقلاب واستعادة مسار التحول الديمقراطي”. وأن جهودهم مع الآخرين أثمرت التوقيع على الاتفاق الإطاري الذي “شكل أساسًا لخروج البلاد من الأزمة الدستورية التي أحدثها الانقلاب”. وبحسب هادي “من قاد الانقلاب في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021 قاد انقلابًا آخر في 15 نيسان/أبريل 2023 بالتعاون مع عناصر النظام البائد لقطع الطريق أمام استقرار البلاد والتحول الديمقراطي”.
وكان البرهان نفذ انقلابا عسكريا في الخامس والعشرين من العام الماضي أنهى به الشراكة بين المدنيين والعسكريين، المتفق عليها بعد اطاحة الجيش بالرئيس السابق عمر البشير، إثر احتجاجات شعبية حاشدة.
وقال إدريس إنهم رفضوا “اتساقًا مع مواقفهم السابقة” التماهي مع “دعاة الحرب”، ورفضوا الذهاب إلى بورتسودان حيث “حكومة الحرب التي يهيمن عليها الفلول”، وعملوا مع “قوى الثورة والتغيير” لوقف الحرب واستعادة التحول الديمقراطي. وبين أن “الجبهة الثورية شاركت بفعالية في الاجتماع التحضيري في أديس أبابا، لافتًا إلى أن هذه المواقف هي التي “دفعت النظام البائد إلى إصدار أكثر من قرار بإقالتي باسم القائد العام للجيش، ودفع زعيم الانقلاب ومشعل الحرب بإقالتي بقراره الأخير”.
