في ضوء النزاع العسكري المستمر في السودان منذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي بين قوات الجيش والدعم السريع، يتعرّض الصحفيون للعديد من الانتهاكات التي أثرت على عملهم.
وفي وضع هو الأسوأ منذ أربعينيات القرن الماضي، تسبّب النزاع بفقدان آلاف الصحافيين وظائفهم بعد توقّف ما لا يقلّ عن 17 صحيفة محلية عن الصدور، و12 إذاعة و4 قنوات محلية عن البث، فضلًا عن توقف أجهزة الإعلام المملوكة للدولة، بينما لم تتمكن إدارات المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة من الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها، وفقًا لنقابة الصحافيين السودانيين.
وفي مقابل هذا التراجع، تزايدت الانتهاكات بحق الصحافيين من اعتقال وضرب ونهب منازلهم ومعدات العمل، وتصل أحيانًا إلى حد القتل.
وأجبر هذا الواقع المزري الصحافيين على النزوح من العاصمة الخرطوم مركز المؤسسات الإعلامية إلى مدن أخرى. ولجأ نحو 60 صحافيًا نازحًا نحو ولاية عطبرة في الشمال، إلى العمل في مهن هامشية لسد رمق عيشهم مع عوائلهم.
لم يتلق الصحافيين إلا دعمًا محدودًا داخليًا وخارجيًا، حيث كشفت منظمة “مراسلون بلا حدود” أنّها ساعدت نحو 40 صحافيًا حتى يوليو/ تموز الماضي، حيث يسّرت وصولهم إلى مصر حفاظاً على سلامتهم. بينما تمكّنت نقابة الصحافيين السودانيين من توفير منحة لعلاج 6 من أعضاءها ممن يعانون من أمراض مزمنة.
وفي ظل هذه الأوضاع الصعبة، تُكافح مؤسسات إعلامية عدة من أجل البقاء والقيام بمهمتها في رصد الحقائق ومحاولة نقلها للناس في الداخل والخارج.
ولجأت بعض الصحف التي توقّفت عن الصدور، إلى تنشيط مواقعها الإلكترونية للمحافظة على وجودها لكنّها تُواجه مصاعب في نقل الحقيقة. ومن أبرز تلك المصاعب هي عدم وجود مراسلين لصعوبة الحركة في العاصمة الخرطوم، وانقطاع الإنترنت والكهرباء لفترات طويلة.
