صوّت أعضاء مجلس النواب الأميركي بالأغلبية على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وتأتي محاولة سحب الثقة من مكارثي على خلفية تمكنه من تجنب إغلاق جزئي للحكومة بفارق ضئيل، عبر إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.
وكان المشرعون قد صوتوا لصالح المضي قدما في طرح الاقتراح للتصويت.
ورغم صعوبة وضعه، أصر مكارثي على أن لديه ما يكفي من الأصوات للمحافظة على منصبه. وقال للصحفيين في كابيتول هيل “أنا واثق من بقائي”.
لكن غيتز يشدد على أنه واثق من توافر الأصوات الجمهورية الخمسة التي يحتاجها لإزاحة مكارثي، طالما أن الديمقراطيين لم يتدخلوا لإنقاذه.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية بسيطة تبلغ 221 صوتا مقابل 212 صوتا للديمقراطيين، وقد يتطلب الأمر ما لا يقل عن 5 انشقاقات لتهديد رئاسة مكارثي إذا صوت كل الديمقراطيين ضده.
وتضاءلت فرص بقاء مكارثي في منصبه الثلاثاء بعدما أعلن الديمقراطيون أنهم لن ينقذوه في تصويت أطلقه نواب يوصفون بالتشدد ضمن الحزب الجمهوري -الذي ينتمي إليه- لإطاحته.
وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي.
وتجبر الخطوة الديمقراطيين على اتخاذ قرار بشأن ما إن كان عليهم إنقاذ رئيس المجلس، الذي قضى جل ولايته في معارضة أجندتهم، فيما يدعم الرئيس السابق دونالد ترامب وفتح مؤخرا تحقيقا يرمي لعزل الرئيس جو بايدن.
في نهاية المطاف، شجع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الديمقراطيين على الإطاحة بمكارثي، منتقدا في الوقت ذاته النواب اليمينيين الذين يصفهم بأنهم “متطرفو ماغا”، في إشارة إلى حركة ترامب “لنجعل أميركا عظيمة مجددا”
وقال جيفريز في رسالة لزملائه “نظرا إلى عدم رغبتهم في التخلي عن تطرف ماغا بشكل حقيقي وشامل، فستصوت قيادة مجلس النواب الديمقراطية بنعم على الإجراء الجمهوري القائم لإخلاء منصب رئيس المجلس”.
يذكر أن مكارثي انتخب رئيسا لمجلس النواب الأميركي في يناير الثاني من العام الجاري، بعد 15 جولة تصويت داخل المجلس، وذلك بعد مفاوضات شاقة رضخت بعدها مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه.
وتعد رئاسة مجلس النواب ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد منصبي الرئيس ونائبه.
