بعد توجيه العديد من الاتهامات إليه بصناعة الفوضى، غادر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، مدينة بورتسودان إلى نيويورك.
وذكرت صفحة البعثة الأممية في السودان، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، السبت، أن بيرتس في طريقه إلى نيويورك، وسيقدم التقرير الربع سنوي عن السودان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن.
إشعال الحرب والفتن
وأكدت العديد من منظمات المجتمع المدني والقوى الثورية واللجان الأمنية والعسكرية في العديد من مناطق السودان، أن هناك مخططا لإشعال حرب أهلية، نتيجة الفتن والمصالح الخارجية والتي أدت إلى تفكيك وحدة البلاد، وهددت بطرد البعثة الأممية، بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».
-إعلانات-
وقال عادل عبد الباقي، رئيس المبادرة الوطنية لحل الأزمة السودانية وممثل منظمات المجتمع المدني، إن ما يجري هي خطط تم إعدادها وفق مصالح خارجية تعمل وبطريقة ممنهجة على تفكيك البلاد ونشر الفوضى.
وأضاف، في حديثه لـ«سبوتنيك»: إننا في المنظمات والقوى الثورية والشعبية ندين بشدة ما قامت به اللجنة الثلاثية بقيادة المبعوث الأممي فولكر بيرتس، من تصنيف الوضع في السودان بأنه من مناطق النزاعات المسلحة، الأمر الذي ترتب عليه نزوح ولجوء الآلاف من المدنيين السودانيين إلى الداخل والخارج، وانهيار البنى التحتية في البلاد بشكل مرعب.
مطالبات بطرد فولكر بيرتس
وأشار رئيس المبادرة الوطنية إلى أن منظمات المجتمع المدني السوداني تستبعد تماما سيناريو الحرب الأهلية، التي تروج له الثلاثية والمبعوث الأممي، لأن السودان دولة ذات سيادة وقوة مجتمعية متينة قادرة على حلحلة قضاياها وخلافاتها الداخلية.
ودعا عبد الباقي جميع القوى المدنية والكيانات الشعبية والإدارات الأهلية والشبابية والعمد والمشايخ والمجلس الأعلى لنظارات البجا ومواطني البحر الأحمر للخروج في مسيرات شرقي البلاد، وتسليم مذكرة لرئيس اللجنة الأمنية في البحر الأحمر ولقائد المنطقة العسكرية، تطالب بطرد رئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، وإذا أراد المجتمع الدولي تعزيز مكانة البعثة الأممية عليه أن يقوم بسحب فولكر من السودان.
رفض البعثة الأممية
الجدير بالذكر أن في شهر يونيو 2022، وجدت بعثة الأمم المتحدة في السودان نفسها للمرة الثانية تحت حصار مئات الأصوات الغاضبة المطالبة بإنهاء تفويضها ومغادرة البلاد.
وتجاهر تيارات مختلفة في السودان وواجهات مناهضة للتدخل الأجنبي برفض البعثة الأممية التي أنشأت وفقا لقرار مجلس الأمن 2524، بموجب الفصل السادس، بعد طلب من رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وأوكلت إليها 4 مهام: مساعدة الانتقال السياسي نحو الحكم الديمقراطي، ودعم عمليات السلام وتطبيقها، وبناء السلام وحماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالحرب، علاوة على إسناد مجهودات حشد الدعم الدولي التنموي والإنساني للسودان.
من هو فولكر بيرتس
وفي السابع من يناير 2021، تم تعيين الألماني فولكر بيرتس ممثلا خاصا للسودان ورئيسا للبعثة الأممية المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” (UNITAMS) إذ تقول سيرته الذاتية إن لديه أكثر من 25 عاما من الخبرة في الأوساط الأكاديمية والبحثية والعلاقات الدولية والدبلوماسية، بما في ذلك الأمم المتحدة، بالإضافة إلى خبرته في حل النزاعات والجغرافيا السياسية الإقليمية.
وفي الفترة ما بين 2015 و2018، شغل منصب الأمين العام المساعد، ثم المستشار الأول للمبعوث الخاص للأمين العام لسوريا، وكذلك منصب رئيس فرقة العمل المعنية بوقف إطلاق النار التابعة لمجموعة دعم سوريا الدولية نيابة عن الأمم المتحدة. وهو حاصل على درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة دويسبورغ في ألمانيا، ويتحدث اللغتين الإنجليزية والعربية.
إخفاق فولكر في سوريا
وحسب رأي المناهضين لوجود فولكر في السودان، فإن تجربته في سوريا وما لازمها من إخفاق كفيل بمنع استمراره في السودان، وهو ما يؤكده عثمان كباشي عضو مبادرة “سودانيون لأجل السيادة الوطنية”، إذ قال في حديث لعدد من الوكالات الإخبارية، إن فولكر يعمل على فتح أبواب الحرب الأهلية في السودان على غرار تجربته في سوريا التي كان نتاجها آلاف الضحايا والدمار الهائل، ويعمل حاليا في السودان وفق المنهج ذاته؛ لذلك فإن كل حريص على السيادة الوطنية وممانع لانزلاق البلاد صوب الحرب الأهلية يرغب في مغادرة فولكر وبعثته.
ويبدي عضو المبادرة التي حشدت لطرد فولكر قناعة بأن المبعوث الأممي انحرف عن تفويضه الأساسي إلى أجندة أخرى فهو -وفقا لكباشي- غير منشغل بتقديم المساعدات الاقتصادية للسودان، بل يروج لابتزاز الحكومة على طريقة الجزرة والعصا، علاوة على عدم الاهتمام بمتطلبات تنفيذ اتفاق السلام، فضلا عن إهماله التحضير للانتخابات وتوفير الدعم الفني والمساعدة في الإحصاء السكاني.
ويضيف كباشي “فولكر أجهض أحلام السودانيين في إجراء الانتخابات والتحول الديمقراطي، وانصرف لصناعة التوتر والتجزئة، وتحريض السودانيين على بعضهم بعضا”.
رد فولكر بيرتس
لكن المبعوث الأممي فولكر بيرتس يظهر عدم مبالاته حيال موجة التشكيك العالية تلك، قائلا في تصريحات سابقة إن اتهامات عديدة تلاحقه بالميل لطرف دون الآخر، وأضاف “بعضهم قال إننا أقرب للحرية والتغيير خلال فترة حكم عبد الله حمدوك، والبعض قالوا إننا أقرب للجيش؛ لأننا كنا نجتمع معهم، في حين يقول آخرون إننا نفرض عليهم الحوار… وهذه كلها آراء نحترمها”.
ويشدد فولكر على أن حق التظاهر والاحتجاج أمر مكفول، بل يقول إنه كان مستعدا لتسلم مذكرة من الحشد الذي تجمع أمام مقر البعثة.
اتهامات بعدم الحياد
ويؤيد رئيس حزب بناة المستقبل فتح الرحمن فضيل الدعوات لإنهاء تفويض بعثة الأمم المتحدة وطرد فولكر بيرتس لأسباب متعلقة بشخصية الأخير وتجاربه في دول أخرى، ويشدد على أن السودان ليس بحاجة لبعثة أممية، ويمكن لأهله الوصول لحلول كما حدث بعد ثورتي 1964 و1985 من دون حاجة لتدخل دولي يلتف على الإرادة الوطنية، وفقا لفضيل.
ويعتقد دعاة إنهاء تفويض البعثة أن الحوار الذي يتبناه فولكر لحل الأزمة السياسية بين الفرقاء السودانيين لن يصل لأي نتيجة، فالمبعوث الأممي -من وجهة نظر عثمان كباشي- خرق مبدأ الحياد المفترض في عمله بوصفه مسؤولا أمميا، وذلك بالميل إلى قوى سياسية محددة لا تتمتع بأي سند جماهيري ولا تؤمن بالديمقراطية، ويحدد أكثر بأنها أحزاب يسارية وليبرالية سيطرت على الفترة الانتقالية الأولى من دون أن تحظى بأي مقعد انتخابي في كل البرلمانات الديمقراطية السابقة، لذا تحرص على إطالة الفترة الانتقالية وتلقى سندا من فولكر وموظفي بعثته.
يتابع “لا مجال لنجاح فولكر، لأنه يستبعد أطيافا واسعة من الشعب، فضلا عن اهتمامه اللافت بتمكين أقليات وإعادتها للسلطة، ولن يحقق في النهاية إجماعا بل يمضي نحو التمزيق”.
قرار السودانيين
لكن المبعوث الأممي فولكر بيرتس يقول إن الآلية الثلاثية التي تدعو السودانيين للحوار ليست منحازة لأي حزب، ويتابع “لا يهمني -أنا فولكر والأمم المتحدة- من يكون رئيس الوزراء في المستقبل، ولا يهمني إذا كانت الأحزاب ممثلة في الحكومة الجديدة أم لا، فهذا قرار السودانيين وفي حال اتفقوا على حكومة تكنوقراط، فالأمم المتحدة سترحب بذلك، وإذا اتفقوا على حكومة وطنية من كل الأحزاب، فالأمم المتحدة سترحب بذلك أيضا”.
ويؤكد -في المقابل- أنهم ليسوا محايدين تجاه قضايا حقوق الإنسان والسلم والانتقال السلمي نحو الحكم المدني والديمقراطية.
غير أن فتح الرحمن فضيل يبدي قناعته بأن مبادرة فولكر لن تنجح، لعدم حياده وتحامله الواضح تجاه قوى مهمة، ويشير إلى أن البعثة أهملت دعوة قوى الإعلان الوطني للحوار رغم أنه تحالف يضم نحو 50 تنظيما، مشددا على عدم علاقتها بالنظام المعزول.
كما يتحدث عن أن حل الأزمة السودانية لن يكتب على يد المبعوث الأممي، إنما من جهات أخرى بينها دولة جنوب السودان.
ويقول فولكر -في تصريحات سابقة- إن مشاوراته التي يجريها لتقريب الشقة بين الفرقاء السودانيين لن تشمل المؤتمر الوطني -الحزب الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير- لكنه جلس مع قوى وأحزاب كانت حليفة للبشير وتشاركه الحكم حتى لحظة سقوطه، بينها الاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي.
أحداث السودان
واليوم الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها ستحاسب كل من ارتكب جرائم حرب في السودان، لافتة إلى أن مستقبل هذا البلد يجب أن يكون بيد سلطة مدنية.
جاء ذلك على لسان المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، في مقابلة متلفزة.
الصراع في السودان
وعبّر وربيرج عن قلق الولايات المتحدة من اتساع رقعة الصراع في السودان إلى دول أخرى مثل تشاد وأفريقيا الوسطى.
وأشار إلى أن واشنطن لم تلحظ وجود أي تدخلات إقليمية سلبية في السودان حتى الآن، مؤكدا أن مستقبل السودان يجب أن يكون بيد سلطة مدنية.
وأوضح أن أمريكا تتواصل مع جميع الأطراف السودانية والإقليمية من أجل تثبيت الهدنة، مشيرا إلى أنهم لن يترددوا في معاقبة كل من سينتهكها.
كما أكد أن العمل جاري على تمديد الهدنة، ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى السودانيين.
وقف إطلاق النار في السودان
يأتي ذلك بعد دخول اتفاق جديد لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسميًا، ليل الإثنين الماضي.
ويتضمن الاتفاق موافقة الجيش وقوات الدعم السريع على تيسير عمليات إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على المتضررين، إضافة إلى السماح باستعادة الخدمات الأساسية وسحب القوات من المستشفيات والمرافق العامة.
يذكر أن الاتفاق تم توقيعه بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، يوم السبت الماضي، ويتضمن تنفيذ وقف إطلاق للنار قصير الأمد لمدة 7 أيام قابلة للتجديد.
واندلع الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع من الـ 15 من أبريل الماضي، بعد خلاف الطرفين حول خطط دمج “الدعم السريع” في الجيش، وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق سياسي مدعوم دوليا.
ووصلت حصيلة الصراع إلى نحو ألف قتيل وما يقرب من مليون نازح، بينما أصبح نحو نصف سكان السودان في حاجة إلى مساعدات إنسانية.
