تسارع خطوات الانقسام في حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم
تتجه الأوضاع في حركة العدل والمساواة التي يتزعمها جبريل إبراهيم لمزيد من التصعيد في اتجاه الانقسام بعد اكمال قادة بارزين الترتيبات لعقد مؤتمر عام استثنائي الإثنين المقبل في أديس أبابا لاختيار رئيس جديد للتنظيم بدلا عن جبريل إبراهيم بينما دعا الأخير العشرات من الكوادر لاجتماع تقييمي في بورتسودان بالتزامن مع اجتماعات أديس.
وتأزمت الأوضاع داخل الحركة خلال الاسابيع الماضية، بسبب التباين بين قياداتها حيال الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وبلغت الأزمة ذروتها داخل التنظيم في الرابع من أغسطس الجاري عندما أعفى جبريل 4 من كبار قادة الحركة من مناصبهم.
وجاءت قرارات الفصل في أعقاب اتهامات وجهت للقادة وهم الأمين السياسي ومسؤول الترتيبات الأمنية سليمان صندل ومسؤول ملف التفاوض احمد تقد لسان إلى جانب آدم عيسى حسابو نائب الرئيس ومسؤول ملف كردفان، بعقد لقاء سري مع قائد ثاني قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو في أنجمينا، وهو ما نفاه سليمان صندل.
وقال قيادي بارز في الحركة لـ”سودان تربيون” السبت إن كافة ترتيباتهم اكتملت لعقد مؤتمر عام استثنائي في أديس أبابا خلال الفترة من 28- 30 أغسطس الجاري لعزل جبريل إبراهيم واختيار قيادة جديدة للحركة لدورة جديدة.
وأعلن وصول نحو 125 من القيادات السياسية والعسكرية بينهم أعضاء من المكتب التنفيذي وممثلين للمكاتب الخارجية في أوربا وأميركا علاوة على ممثلين للحركة في عدد من بلدان القارة الأفريقية والخليج العربي.
ورفض تسمية خطوتهم بالانشقاق، ورأى أن دورة الرئيس الحالية منتهية ولا يجوز له التجديد لدورة رئاسية ثالثة بحكم النظام الأساسي للحركة، كما نفى أي دور لقوات الدعم السريع في ترتيبات المؤتمر.
واشار الى أن المؤتمر سينتخب مؤسسات جديدة للتنظيم ويجيز الخط السياسي خلال الفترة المقبلة ويحدد شكل التحالفات السياسية.
لكن المتحدث باسم حركة العدل والمساواة حسن إبراهيم مفضل قلل من المؤتمر الاستثنائي الذي دعا له القادة المعفيين من مناصبهم.
وقال لـ “سودان تربيون” إنهم غير معنيين باي حديث خارج سياق المؤسسة التي اعتبرها خطا أحمر، وأوضح أن الدعوة لمؤتمر أديس لا تتسق مع النظام الأساسي للحركة واللوائح المنظمة لتحديد مؤسسات التنظيم.
ووصف الحديث عن انتهاء آجال مؤسسات الحركة بغير الدقيق، وأكد أن التجديد لأجهزة الحركة يتم عن طريقتين الأولى عقد مؤتمر عام ينتخب فيها الأجهزة والثاني حال تعذر عقد المؤتمر العام لظروف قاهرة يعقد المجلس الثوري اجتماعا لهيئة قيادته ويقرر في أمر المؤسسات وهذا ما حدث منذ انتهاء اجل الفترة الأولى لمؤسسات الحركة وتم التجديد لجميع المؤسسات بما فيها ولاية الرئيس.
وتابع “بالتالي اي حديث غير ذلك نعتبره غير موفق قد نختلف ونتباين في الرؤى لكن ليس من الحصافة ان نختلف في مبررات لا تثبت على قواعد منطقية خاصة إذا كان هذا الحديث يأتي من قيادات رفيعة هي من صاغت هذه اللوائح وشاركت فيها”.
الى ذلك، دعا جبريل إبراهيم المكتب التنفيذي وامناء الولايات لاجتماع موسع يعقد في الثلاثين من أغسطس الجاري لتقييم الأوضاع في الحركة
