من يحمي فونكس؟
متابعات – الهدهد نيوز – أثار تقرير المراجع العام أمام الاجتماع الثالث والعشرين لهيئة المشتركين بشركة شيكان للتأمين وإعادة التأمين جدلاً واسعاً حول نظام “فونكس” للتأمين، وسط تساؤلات عن مشروعيته والجهات المستفيدة منه.
وأشار التقرير إلى أن النظام يُدار عبر شركة “فونكس العالمية المحدودة” خارج الأطر الرقابية لشركة شيكان، في مخالفة لقانون التأمين التكافلي لسنة 2003 وقانون المرور لسنة 2010، مع وجود ثغرات تمس سلامة وثائق التأمين التي يصدرها.
وطرح مراقبون أسئلة ملحة حول الجهة التي تحمي النظام، وكيفية تحصيل مبالغ تصل إلى خمسة آلاف جنيه سوداني من كل مركبة، في ظل صمت الجهات المعنية بالرقابة على المال العام.
وبحسب المعطيات، فإن اتحاد شركات التأمين وشرطة المرور ووزارة المالية تُعد أبرز الأطراف المستفيدة، فيما يبقى أصحاب المركبات الطرف الأكثر تضرراً.
ويرى خبراء أن استمرار الوضع الحالي يهدد مستقبل شركات التأمين الوطنية، ويضاعف أرباح جهات غير خاضعة للرقابة. في الأثناء، برزت دعوات لتدخل وزارة العدل وإصدار فتوى قانونية تحدد مشروعية النظام وتوضح مصير الأموال المحصلة.
