إفراج مثير للجدل يشعل غضب منظمة حقوقية
متابعات – الهدهد نيوز – أفادت هيئة محامو الطوارئ، وهي منظمة حقوقية طوعية، بإطلاق سراح عبد الرحيم محمد حسين، أحد أبرز معاوني الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، والمطلوب للمحكمة الجنائية الدولية دون صدور أي إعلان قضائي أو إجراء قانوني معلن، حيث تم نقله مباشرة إلى منزله في مدينة دنقلا شمال السودان.
واعتبرت الهيئة الخطوة “صادمة وخطيرة”، مشيرة إلى أنها تعكس حماية سياسية واضحة لرموز النظام السابق وتعطيلاً متعمداً لمسار العدالة، في ظل غياب أي مسار عدلي شفاف.
يأتي ذلك بعد سلسلة قرارات مشابهة، إذ سبق أن أطلقت السلطات سراح بكري حسن صالح، النائب الأول الأسبق للبشير، والمتهم في قضية انقلاب 30 يونيو 1989، إلى جانب يوسف عبد الفتاح، بقرار من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، استنادًا إلى توصيات طبية وقرارات قضائية. وتؤكد الهيئة الحقوقية أن هؤلاء القادة يواجهون بلاغات جنائية أخرى تتعلق بجرائم حرب وفساد مالي وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام.
وأوضحت الهيئة أن معظم رموز النظام السابق أُخلي سبيلهم منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، بعد إخلاء السجون بحجة عدم القدرة على تأمين النزلاء، مع وعود بإعادتهم عند تحسن الظروف، وهو ما لم يحدث حتى الآن. كما لفتت إلى أن بعضهم، وعلى رأسهم أحمد هارون، ما زالوا مطلقي السراح رغم مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم من المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
المحامي معز حضرة، الناطق باسم هيئة الاتهام في قضية انقلاب 1989، أكد أن الإفراج عن عبد الرحيم محمد حسين مخالف تماماً للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991، التي لا تجيز إطلاق سراحه بالضمان، ووصف ما جرى بأنه “إجراء باطل وغير قانوني”. وشدد على ضرورة إعادة توقيف جميع المتهمين وإعادتهم إلى السجون فوراً، مشيراً إلى أن النائب العام لا يملك سلطة الإفراج عنهم في مثل هذه القضايا، وأن القرارات تصدر مباشرة من البرهان في إطار محاولات من فلول النظام السابق للعودة إلى السلطة والتأثير على الأجهزة العدلية.
ولا تزال أماكن وجود عدد من المتهمين غير معروفة، بعد أن جرى تهريبهم من مستشفى السلاح الطبي عقب سيطرة الجيش على مدينة أم درمان العام الماضي، وسط اتهامات للمؤسسة العسكرية بتوفير ملاذات آمنة لهم ورفض تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية، ما يهدد فرص تحقيق العدالة الانتقالية في السودان.
