
“كانوا يحاولون النجاة”… نهاية مأساوية لـ 15 سودانيًا على يد الدعم السريع
متابعات _ الهدهد نيوز _ في جريمة مروعة جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات المتزايدة في إقليم دارفور، قُتل ما لا يقل عن 15 مدنيًا يوم السبت، إثر إطلاق النار عليهم من قِبل مليشيا الدعم السريع (الجنجويد) المدعومة من دولة الإمارات، أثناء محاولتهم الفرار من مدينة الفاشر باتجاه بلدة “قرني”، بحسب ما أفادت مصادر محلية لـ”سودان تربيون”.
ووفقًا لشهادات من سكان المنطقة، فقد اعترضت قوات الدعم السريع طريق المجموعة الفارّة، ووجهت لهم اتهامات بدعم القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة، قبل أن تُقدم على تنفيذ عملية إعدام ميداني بحقهم، ما أدى إلى مقتلهم في الحال. الحادثة تسلط الضوء مجددًا على الوضع الإنساني المتدهور والخطر الداهم الذي يواجه المدنيين العالقين داخل مناطق الاشتباكات.
ويأتي هذا الحادث ضمن سلسلة هجمات ممنهجة ترتكبها مليشيا الدعم السريع، في تحدٍ سافر للقرارات الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2736، الذي شدد على ضرورة وقف إطلاق النار في مدينة الفاشر وضمان حماية المدنيين. ورغم القرار، تستمر المليشيا في تصعيد عملياتها العدائية، وتوسيع حصارها على المدينة، بدعم مباشر من إمدادات لوجستية وعسكرية مصدرها الإمارات، وسط صمت دولي وصفه مراقبون بـ”المخجل وغير المبرر”.
ومع استمرار الحصار الخانق على الفاشر، الذي حرم مئات الآلاف من السكان من الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، أصبحت محاولة الفرار من المدينة تشكل خطرًا قد يودي بحياة المدنيين، حيث يواجه الفارون على الطرقات خطر الاحتجاز والتعذيب وأحيانًا التصفية الجسدية، في تكرار مرير لسيناريو الإبادة الذي شهدته مدينة الجنينة سابقًا.
ويخشى ناشطون ومراقبون من أن تكون هذه الممارسات جزءًا من سياسة تطهير عرقي ممنهجة، تستهدف المدنيين على أساس جغرافي وعرقي، تحت غطاء من التواطؤ الإقليمي وصمت المنظمات الدولية، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا وجادًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، ومحاسبة مرتكبيها.