جنوب السودان على حافة الإفلاس.. ديون نفطية مشبوهة تجرّ البلاد نحو الانهيار

جنوب السودان على حافة الإفلاس.. ديون نفطية مشبوهة تجرّ البلاد نحو الانهيار

متابعات _ الهدهد نيوز _ تواجه دولة جنوب السودان خطر الانهيار الاقتصادي الشامل، في ظل تصاعد أزمة الديون الناتجة عن عقود نفطية مشبوهة أبرمت عقب الاستقلال، وسط تحذيرات دولية من انهيار وشيك للنظام المالي في البلاد.

وبحسب تقارير دولية، فقد تجاوزت الديون المستحقة على جوبا حاجز 2.3 مليار دولار، وهو مبلغ يفوق الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويضعها في مواجهة مباشرة مع مؤسسات تمويل دولية ومحاكم أجنبية، تسعى لاسترداد مستحقات متأخرة على خلفية قروض مشروطة بضمانات نفطية.

أبرز هذه القضايا تتعلق بدعوى قانونية رفعها بنك قطر الوطني في الولايات المتحدة، يطالب فيها بتنفيذ حكم قضائي لتحصيل نحو مليار دولار، تعود إلى قرض تم منحه بعد استقلال جنوب السودان مباشرة. وفي تطور مشابه، أصدرت محكمة بريطانية حكماً لصالح بنك Afreximbank بقيمة 657 مليون دولار، بعد تعثر جوبا في سداد قروض تم توقيعها أثناء جائحة كورونا.

كما دخلت شركات طاقة عالمية مثل Vitol وBB Energy على خط الأزمة، بعد تراكم ديون ناتجة عن عقود شحن لم تُسدَّد، فيما تبقى شركة Nasdec General Trading الإماراتية أكبر دائن منفرد، بمطالبة تزيد عن 400 مليون دولار وفق اتفاقية مسبقة في 2019.

في السياق ذاته، حذر صندوق النقد الدولي من انكماش متوقع للاقتصاد الجنوب سوداني بنسبة 4.3% خلال هذا العام، بالتزامن مع تراجع حاد في إنتاج النفط، وهو المصدر الأساسي للإيرادات الحكومية. وتفيد التقديرات بأن البلاد لم تعد قادرة سوى على تصدير شحنة واحدة من النفط شهرياً، في ظل تعطل البنية التحتية وتأخر عمليات الصيانة.

ومن جهته، أشار فريق خبراء تابع للأمم المتحدة إلى أن مئات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية لم يتقاضوا رواتبهم منذ أكثر من عام، ما يفاقم الأزمة المعيشية في بلد يعاني أساساً من الفقر وسوء الخدمات.

في محاولة لوقف النزيف المالي، أعلنت الحكومة نيتها التوقف عن الاقتراض بضمان النفط، خاصة بعد تضاعف معدلات الفائدة إلى مستويات خانقة بلغت 7.5% فوق سعر الليبور، إلا أن مراقبين شككوا في قدرة الحكومة على الصمود دون تمويل خارجي.

في المقابل، طالبت منظمات حقوقية كـDebt Justice بضرورة وضع حد للملاحقات القضائية التي يتعرض لها جنوب السودان، داعية إلى إعفاءات مؤقتة لحماية الدول الهشة من الابتزاز المالي الدولي. وقال المتحدث باسم المنظمة، جيروم فيلبس: “شعب جنوب السودان لا يحتاج إلى محامين في محاكم النفط، بل إلى غذاء ومأوى وسلام دائم”.

ويرى خبراء اقتصاد أن الأزمة الراهنة تمثل نتاجًا مباشرًا لفشل الإصلاحات الاقتصادية، وتغوّل الفساد، وإبرام صفقات نفطية غير شفافة، مما يهدد بزعزعة الاستقرار الداخلي، ويُعيد شبح الحرب الأهلية التي أودت بحياة الآلاف منذ 2013 إلى واجهة المشهد السياسي في جوبا.