مستندات تكشف تلاعبًا خطيرًا في صفقة سيارات قتالية لصالح المقاومة الشعبية بمحلية دلقو

مستندات تكشف تلاعبًا خطيرًا في صفقة سيارات قتالية لصالح المقاومة الشعبية بمحلية دلقو

متابعات _ الهدهد نيوز _ كشفت مستندات رسمية، حصلت عليها “سودان تربيون”، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بفضيحة فساد وتلاعب في صفقة سيارات قتالية مخصصة لدعم المقاومة الشعبية بمحلية دلقو بالولاية الشمالية، وهي الصفقة التي كانت مخصصة لتعزيز قدرات المقاومة في مواجهة مليشيا الدعم السريع بعد سيطرتها على المثلث الحدودي.

وبحسب الوثائق المسربة، فإن الصفقة شملت شراء ثماني سيارات لاندكروزر موديلات 2020 إلى 2023، إضافة إلى ثمانية مدافع دوشكا وكمية من الذخائر المتنوعة، بإجمالي بلغت قيمته 1.569 مليار جنيه سوداني، ما يعادل نحو نصف مليون دولار أميركي، تم تمويلها من أموال المسؤولية المجتمعية. إلا أن المفاجأة الكبرى التي كشفت عنها لجنة الاستلام، أن أربعًا من هذه السيارات لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة، كما تبين أن واحدة منها معطلة تمامًا.

المقاومة الشعبية كانت قد كوّنت لجنة مختصة للإشراف على عملية الشراء، ضمت قيادات بارزة من المجتمع المحلي، أبرزهم العميد معاش عزمي حسن رئيس المقاومة الشعبية، ومختار فقيري رئيس اتحاد شياخات المحس، إلى جانب المدير التنفيذي للمحلية وآخرين. وتمت الإجراءات الأولية بالتفاوض مع معرض محلي بمدينة الدبة، يملكه رجل الأعمال أزهري المبارك، وتم الاتفاق شفهيًا دون أي عقود قانونية أو مكاتبات رسمية، ما يفتح الباب واسعًا أمام شبهات التلاعب والتحايل.

المستندات أوضحت أن لجنة الاستلام التي ضمت رئيس لجنة التسليح أحمد أبو زيد، ورئيس اتحاد الشياخات، والمدير الإداري للمحلية، توجّهت إلى مدينة الدبة بتاريخ 22 يونيو، حيث استلمت سبع سيارات بعد دفع مبلغ 750 مليون جنيه كدفعة أولى. وبعد المعاينة، تبين أن نصف السيارات المستلمة كانت موديلاتها دون العام 2020، الأمر الذي اعتبره أعضاء اللجنة مخالفة صريحة للاتفاق المسبق.

في تطور لاحق، قررت اللجنة إرجاع السيارات غير المطابقة للمواصفات، ثم ما لبث أن صدر قرار مشترك من المقاومة الشعبية والمسؤولية المجتمعية يقضي بإلغاء الصفقة كليًا، وإرجاع كافة السيارات والتفاوض بشأن بدائل أخرى. إلا أن المستجدات أظهرت أن القرار لم يُنفذ فعليًا حتى تاريخه، وسط مقاومة من بعض أعضاء اللجنة الذين يرفضون إعادة السيارات أو إلغاء الصفقة.

الأزمة تفجرت أكثر حين تقدم رئيس اتحاد شياخات المحس مختار فقيري باستقالته رسميًا بتاريخ 21 يوليو، موجهًا اتهامات حادة إلى رئيس لجنة المعالجة اللواء أمن أحمد أبو زيد، واتهمه بعدم الجدية في التعامل مع الأمر، وكشف أن ثلاث سيارات تمت إعادتها إلى صاحب المعرض دون أي إجراءات قانونية تحفظ حقوق المقاومة الشعبية أو الجهات الممولة.

من جانبه، أكد رئيس المقاومة الشعبية بمحلية دلقو العميد معاش عزمي حسن، أن الصفقة قد تم إلغاؤها بشكل نهائي، وقال في تصريح مقتضب لـ”سودان تربيون”: “السيارات سيتم إرجاعها”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل، في وقت لا تزال فيه حالة الغموض والتضارب تسيطر على مصير الصفقة المثيرة للجدل.

وتُعد هذه القضية واحدة من أبرز ملفات الفساد التي تمس بشكل مباشر قدرات المقاومة الشعبية في مناطق التماس، وتثير تساؤلات حول آليات الرقابة، وطبيعة التعاقدات التي تتم بعيدًا عن الأطر القانونية، وسط ظروف أمنية واقتصادية بالغة التعقيد. كما أنها تعيد إلى الواجهة ملف استخدام أموال المسؤولية المجتمعية في مشتريات أمنية دون ضمانات أو شفافية، ما يستوجب تدخلاً عاجلاً من السلطات الرقابية والنيابية لكشف أبعاد ما حدث ومحاسبة المتورطين.

وتتواصل محاولات “سودان تربيون” للحصول على تعليق رسمي من الجهات المعنية بالصفقة، في وقت ينتظر فيه الرأي العام المحلي نتائج التحقيقات، وسط مطالبات شعبية بالكشف الكامل عن الملابسات ومحاسبة أي جهة تورطت في إهدار المال العام أو الإضرار بسمعة المقاومة الشعبية في هذه المرحلة الحرجة. ن