جنون أسعار السيارات في السودان.. اللاندكروزر تتجاوز 200 مليون جنيه والمواطنون في حيرة!
متابعات _الهدهد نيوز

جنون أسعار السيارات في السودان.. اللاندكروزر تتجاوز 200 مليون جنيه والمواطنون في حيرة!
الخرطوم – الهدهد نيوز – الإثنين 21 يوليو 2025
يشهد سوق السيارات في السودان ارتفاعًا صاروخيًا غير مسبوق في الأسعار، وسط حالة من الترقب والذهول بين المواطنين، بعد أن تجاوزت بعض الموديلات الفاخرة مثل “اللاندكروزر” حاجز الـ200 مليون جنيه، في ظل تدهور سعر صرف الجنيه السوداني ونقص المعروض نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالخرطوم وعدد من المدن الأخرى بسبب الحرب.
وبحسب رصد “الهدهد نيوز”، فقد تضاعفت أسعار العديد من السيارات بنسبة فاقت 300% مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب، حيث تُعرض سيارات توسان 2020 بمواصفات كاملة بسعر 80 مليون جنيه، بينما كانت تُباع قبل أقل من عامين بنحو 30 إلى 37 مليون فقط.
ويعزو محللون اقتصاديون هذا الانفجار السعري في سوق السيارات إلى جملة من العوامل، أبرزها:
- تدمير آلاف السيارات خلال الحرب في مدن الخرطوم، مدني، وسنجة.
- شح المعروض مقابل ارتفاع كبير في الطلب بعد فقدان المواطنين لوسائل تنقلهم.
- تدهور العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد بشكل جنوني.
- قرار حكومي برفع الحظر عن استيراد السيارات القديمة دون تحديد عمر الموديل، وهو ما لم ينجح في كبح الأسعار بسبب قلة الوارد ومخاطر النقل.
وكان مجلس الوزراء قد سمح في ديسمبر 2024 باستيراد السيارات بكافة أنواعها دون التقيد بشرط “الموديل”، لكنه اشترط فرض غرامات جمركية كإجراء تنظيمي، غير أن هذا القرار لم يُحدث تأثيرًا إيجابيًا يُذكر على الأسعار.
أمثلة واقعية من السوق:
- كروزر 2020 (فطيم أصلية): ممشى 70 ألف، مطلوبة بسعر 200 مليون جنيه + عمولة ثابتة 2 مليون.
- لانسر 2017: ممشى 109 ألف، خالية من العيوب، السعر 38 مليون جنيه + 400 ألف عمولة.
- مونتيرو 2016: فل أوبشن، مزايا كاملة، بسعر 45 مليون + 500 ألف عمولة.
وتتزايد الشكاوى من صعوبة اقتناء سيارات حتى من فئة السيارات الاقتصادية، في ظل غياب التمويل البنكي وارتفاع أسعار الوقود والصيانة، ما يضع قطاع النقل الشخصي في أزمة مستمرة تُهدد الطبقة المتوسطة بالانهيار الكامل.
كما أثارت هذه الأسعار موجة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض الأسعار بـ”الجنونية”، وطالبوا بتدخل حكومي جاد لتوفير وسائل نقل بديلة أو تقنين الاستيراد بأسعار معقولة تتناسب مع دخل المواطن السوداني المتأثر بتبعات الحرب.