لا اتفاق حتى الآن حول توزيع الوزارات.. إليك التفاصيل الكاملة لخلافات التشكيل الوزاري الجديد

لا اتفاق حتى الآن حول توزيع الوزارات.. إليك التفاصيل الكاملة لخلافات التشكيل الوزاري الجديد

الخرطوم – الهدهد نيوز _ وسط تسارع مشاورات تشكيل الحكومة السودانية المرتقبة، كشفت حركة العدل والمساواة، إحدى أبرز أطراف اتفاق جوبا، عن استمرار الجدل والخلافات بشأن توزيع الحقائب الوزارية بين الأطراف السياسية والعسكرية، لا سيما تلك المتعلقة بممثلي مسار دارفور.

وأكد محمد زكريا، الناطق الرسمي باسم الحركة، في تصريحات صحفية أدلى بها لقناة “الشرق”، أنه لا يوجد اتفاق نهائي حتى الآن بشأن توزيع الوزارات، مشيراً إلى أن أطراف مسار دارفور تطالب بالإبقاء على الوزارات التي كانت ضمن حصتها في الحكومة السابقة، قبل حلها عقب اندلاع الحرب الحالية.

وأوضح زكريا أن المشاورات لا تزال مستمرة، وتُجرى بين قيادة الجيش السوداني ورئيس الوزراء المكلف، إلى جانب ممثلي أطراف السلام، دون التوصل إلى توافق حاسم حتى اللحظة. وقال إنّ الخلاف يدور حول عدد الوزارات ونوعيتها، مضيفاً أن “البعض يطالب بالإبقاء على عدد الوزارات كما هو، لكن مع تعديل نوعها لتواكب متغيرات المرحلة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد”.

مساعٍ لحسم التوزيع قبل الإعلان الرسمي

وأشار زكريا إلى أن الاجتماعات الجارية تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية تضمن التمثيل العادل لأطراف اتفاق جوبا، دون الإخلال بتوازن القوى في الحكومة القادمة، مبيناً أن هناك توافقاً أولياً على تخصيص خمس وزارات لمسار دارفور، لكنه لم يكشف عن طبيعة تلك الوزارات أو ما إذا كانت ستشمل حقائب سيادية أو خدمية أو اقتصادية.

وأكّد المتحدث أن التحدي الأكبر في هذه المرحلة ليس فقط التمثيل السياسي، بل القدرة على الاتفاق حول أولويات المرحلة المقبلة، في ظل اشتداد الأزمة الإنسانية في الإقليم وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

أطراف المسار تتمسك بنصوص اتفاق جوبا

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مقربة من أطراف مسار دارفور بأنهم يرفضون تقليص حصتهم أو تغيير طبيعة الوزارات المخصصة لهم، معتبرين أن ذلك يُعد خرقاً لاتفاق جوبا للسلام الموقع في 2020، والذي نص على تخصيص نسب محددة من المناصب التنفيذية والتشريعية لمسار دارفور، لضمان تحقيق العدالة الانتقالية والتنمية المتوازنة.

كما أشارت المصادر إلى أن أي مساس بهذه الحصة قد يؤدي إلى اهتزاز الثقة بين أطراف الاتفاق والجهات الرسمية، ما قد يؤثر على استقرار الأوضاع في الإقليم الذي يشهد بين الحين والآخر اشتباكات ونزاعات مسلحة، خاصة في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.

مراقبون: التوافق ضرورة لضمان استقرار المرحلة الانتقالية

ويرى مراقبون أن أي تأخير في حسم هذا الملف قد يُفاقم الأزمة السياسية في البلاد، لا سيما مع قرب الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد، المتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة. ويحذر محللون من أن إقصاء أي طرف أو تقليص تمثيله دون توافق، سيُعيد إنتاج الأزمة السياسية التي أعقبت انقلاب 2021، والتي ساهمت في هشاشة المشهد السياسي الحالي.

ويؤكد المراقبون أن التحدي لا يكمن فقط في توزيع المناصب، بل في اختيار شخصيات مؤهلة وقادرة على إدارة ملفات شائكة، مثل الاقتصاد، الأمن، العلاقات الخارجية، والخدمات، وسط انهيار مؤسسات الدولة وتنامي التدخلات الإقليمية.

خلفية التفاوض

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السابقة، التي تم حلها بعد اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، كانت تضم وزراء من أطراف مسار دارفور، بينهم ممثلون عن حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والمجلس الانتقالي للحرية والتغيير جناح الميثاق الوطني.

ويتم حالياً إعادة هيكلة مؤسسات الدولة عبر ترتيبات جديدة، ضمن جهود عسكرية ومدنية لإنقاذ السودان من الانهيار الكامل، وسط ضغوط من المجتمع الدولي لإشراك أطراف السلام والحفاظ على اتفاق جوبا كأرضية للعملية السياسية.