انقلاب داخل الحزب الاتحادي يهز المشهد السياسي
متابعات _ الهدهد نيوز _ شهد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل تصعيداً غير مسبوق في حدة التوترات الداخلية بعد صدور قرارات تنظيمية مثيرة للجدل باسم زعيم الحزب وراعي السجادة الختمية محمد عثمان الميرغني، ما أثار موجة اتهامات من قيادات بارزة وصفت الخطوة بأنها انقلاب سياسي متكامل يستهدف إعادة تشكيل هيكل الحزب بعيداً عن الأطر التقليدية. وكشفت مصادر داخل الحزب أن القرارات التي طُبقت مؤخرًا شملت تعيين أحمد سعد عمر، الوزير الأسبق، رئيساً للمكتب التنفيذي خلفاً لجعفر الميرغني، بجانب تعيين هشام الزين نائباً له، وأحمد الطيب المكابرابي أميناً للقطاع السياسي، في خطوة رأت فيها قيادات من التيار الآخر محاولة مكشوفة لتقويض نفوذ جعفر لصالح شقيقه عبد الله المحجوب.
وأكد الطيب ود المكي، وهو من المقربين من عائلة الميرغني، أن ما يجري داخل الحزب لا يمثل الإرادة الحقيقية للزعيم محمد عثمان، الذي غاب عن الساحة السياسية منذ 2017، ملمحاً إلى أن مجموعة القاهرة المرتبطة بعبد الله المحجوب هي التي تدير التحركات الأخيرة خلف الكواليس، وتعمل على رسم ملامح قيادة بديلة تفرض واقعاً جديداً داخل الحزب.
القرارات التنظيمية أثارت غضب تيار جعفر الميرغني، الذي أصدر بياناً نارياً وصف فيه الإجراءات بأنها مؤامرة تهدف لاغتيال الدور السياسي للتكتل الذي يمثله، محذراً من أن تمرير الهيكلة الجديدة دون توافق قد يؤدي إلى انقسام رسمي يُضعف الحزب في ظرف سياسي دقيق. ويُرجّح مراقبون أن الخلافات المتصاعدة بين الأخوين قد تعصف بوحدة الحزب، خصوصاً في ظل غياب أي تدخل مباشر من محمد عثمان الميرغني لحسم النزاع، ما يُنذر بتفجّر صراع داخلي قد يُخرج الأمور عن السيطرة.
تجدر الإشارة إلى أن الميرغني سبق أن عيّن عبد الله المحجوب وعدداً من الشخصيات في مناصب قيادية في سنوات سابقة، ما أثار تساؤلات حينها عن نوايا إعادة ترتيب القيادة، لكنها لم تكن بالوضوح والحدة التي ظهرت بها هذه المرة. ويعيش الحزب الاتحادي الآن واحدة من أخطر مراحله السياسية، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات شاملة على المستويين السياسي والأمني، ما يجعل من أي انقسام داخلي عبئًا إضافيًا على الساحة الحزبية.
