مواجهة دبلوماسية نارية بين السودان والإمارات خلال جلسة أممية
متابعات _ الهدهد نيوز _ شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان بجنيف توترًا حادًا خلال الاجتماع الرفيع المستوى بشأن النزاعات المسلحة والقانون الدولي الإنساني، بعد أن وجّه المندوب الدائم للسودان، السفير حسن حامد حسن، اتهامات مباشرة إلى مندوب الإمارات، متهمًا بلاده بدعم المليشيا المتمردة بالسلاح والعتاد، بما في ذلك الطائرات المسيّرة، ومشددًا على أن من يتورط في تسليح المتمردين لا يمكنه التظاهر بالحياد أو العمل الإنساني.
وقال المندوب السوداني في ثلاث مداخلات متتالية إن تقديم الدعم العسكري للمليشيا الخارجة عن القانون يُعد خرقًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن القبول بمشاركة من يزوّد المتمردين بالأسلحة في منصة أممية تناقش الإنسانية، مضيفًا أن العمل الإنساني لا يستقيم مع تزويد الجماعات المسلحة بالمسيّرات المستخدمة في قصف البنية التحتية والمرافق المدنية في السودان.
وأكد السفير أن دعم الإمارات للمليشيا المتمردة بات مثبتًا وموثقًا، مستندًا إلى تقارير رسمية من بينها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن الصادر بموجب القرار 1591، والمودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير 2024، والذي تم تعميمه كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة.
وأشار كذلك إلى تقارير منظمة العفو الدولية وغيرها من المؤسسات العالمية ذات المصداقية، موضحًا أن السودان أودع شكوى رسمية لمجلس الأمن مرفقة بأدلة واضحة تدين التدخل الإماراتي، ومضيفًا أن “من يدّعي الحياد عليه أولاً أن يتوقف عن تمويل وتسليح المليشيات”.
وحين حاول مندوب الإمارات نفي هذه الاتهامات والتأكيد على أن بلاده قدّمت مساهمات إنسانية للمنظمات الدولية، رد المندوب السوداني بحزم قائلاً: “أمسكوا أموالكم، فشعب السودان أكرم من أن تُشترى كرامته، ومن يرسل المسيّرات لقتل المدنيين لا يستحق الحديث عن العمل الإنساني”.
وفي ختام حديثه، قال السفير حسن حامد إن محكمة العدل الدولية لم تبرّئ الإمارات كما تدعي، بل رفضت الشكوى لأسباب إجرائية تتعلق بالاختصاص، معتبرًا أن محاولة الإمارات التمسك بهذا التفسير “غرق في بحر الاتهامات”، مطالبًا أبوظبي بتحمّل مسؤولياتها والامتناع فورًا عن دعم التمرد، احترامًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
