بالمستندات.. وثائق تكشف تخابر صمود
متابعات _ الهدهد نيوز _ في تطور جديد يكشف خفايا صراعات النفوذ الإقليمي والدولي داخل السودان، حصلت جهات تحقيق تشادية على وثائق أصلية مسرّبة توضح مراسلات مباشرة بين تحالف “صمود” السوداني والأمين العام للأمم المتحدة، حيث تتضمّن هذه الوثائق طلبًا صريحًا لتغيير مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالسودان، رمضان العمامرة، بدعوى عدم تجاوبه مع أجندة التحالف. هذه الخطوة اعتبرها محللون “سابقة غير مسبوقة” في تعاطي القوى السياسية المحلية مع المنظمات الأممية، بل وتندرج – حسب التوصيف القانوني – ضمن دائرة التخابر والتواصل غير المشروع مع جهات خارجية.
الوثائق المسرّبة، التي وُصفت بأنها تمثل “خيوط مؤامرة مكتملة الأركان”، تكشف أن تحالف صمود لم يتعامل مع المبعوث الأممي باعتباره جهة محايدة، بل أظهر في خطابه أنه يتوقع منه الانحياز الكامل لمطالبه الحزبية، في انتهاك واضح لمبدأ الحياد الدولي، وفي مسعى مكشوف لتطويع المنظمة الأممية لخدمة أجندات داخلية.
وبحسب الوثائق، فإن التحالف أبدى تذمره من أن المبعوث الأممي لم يمنح الأولوية لما أسماه “استعادة الحكم المدني” وفق رؤيته الخاصة، وهو ما يراه مراقبون محاولة مباشرة لإعادة صياغة العملية السياسية في السودان بطريقة أحادية، عبر الاستقواء بالخارج وتجاوز المؤسسات الوطنية.
هذه التطورات تضع العديد من علامات الاستفهام حول الدور الحقيقي الذي باتت تلعبه بعض المكونات السياسية السودانية، التي بدلاً من خوض حوار وطني جامع، تسعى لإعادة إنتاج التمكين السياسي بدعم دولي. بل إن ما ورد في الرسالة يُفهم – بحسب قراءات قانونية – كمسعى لتوجيه المؤسسة الأممية نحو اتخاذ قرارات لا تخدم سوى طرف بعينه داخل البلاد، وهو ما يمثل انتهاكًا للسيادة الوطنية ويشكل خطرًا استخباراتيًا حقيقيًا.
في هذا السياق، يرى محللون أن تحركات “صمود” ليست سوى نسخة مكررة من نماذج شهدتها دول أخرى، حيث كانت بعض الحركات السياسية واجهة لاختراق سيادة الدول من خلال أدوات ضغط أممية أو دعم استخباراتي خارجي. ويخشى كثيرون من أن هذا الخطاب يُمثّل مجرد بداية لمسار تصعيدي ينذر بتدويل النزاع السوداني، وفتح الباب واسعًا أمام تدخلات أجنبية قد تعمّق الانقسام السياسي وتُقوّض فرص الاستقرار.
ويزداد الأمر تعقيدًا حين تشير مصادر دبلوماسية إلى وجود فتور داخل أروقة الأمم المتحدة بشأن التعاطي مع سلوك بعض القوى السياسية في السودان، وسط تحذيرات من أن استمرار هذا النهج قد يُفقد المنظمة الأممية مصداقيتها لدى أطراف داخلية عديدة، خصوصًا إذا ثبت أنها تتغاضى عن محاولات التأثير على قراراتها من قبل جهات حزبية.
الشارع السوداني، الذي يرزح تحت وطأة أوضاع اقتصادية متدهورة، وأزمة أمنية متصاعدة، ينظر بقلق إلى مثل هذه التحركات التي تُعيد إلى الأذهان سيناريوهات التدخل الخارجي التي عاشتها شعوب أخرى، كانت نتيجتها مزيدًا من الانقسام والحروب الأهلية.
ويُجمع مراقبون على أن التعامل مع هذه القضية ينبغي ألا يمر مرور الكرام، بل يستدعي فتح تحقيقات وطنية، وطرح تساؤلات حول حدود العلاقة بين المكونات السياسية المحلية والمنظمات الدولية، وهل لا تزال بعض الأحزاب قادرة على التعبير عن مصالح السودانيين، أم أنها باتت مجرد امتداد لأجندات خارج الحدود؟
وفي ظل هذا التصعيد الخطير، يتساءل الرأي العام: هل سنشهد تدخلًا حازمًا من الدولة لحماية سيادتها؟ أم أن الأمور ستتجه نحو مزيد من التدويل والصراع المفتوح على حساب أمن السودان واستقراره؟
