ضربة للاقتصاد السوداني: حظر 24 شركة
متابعات _ الهدهد نيوز _ أعلن بنك السودان المركزي عن فرض حظر مصرفي شامل على 24 شركة تعمل في مجال الصادرات، بسبب عدم التزامها بسداد حصائل الصادر وفق اللوائح المنظمة. وجاء القرار في منشور رسمي تم تعميمه على جميع البنوك والمصارف التجارية العاملة في البلاد، ويأتي في إطار جهود البنك لضبط سياسات التصدير وحماية الاقتصاد السوداني من الانهيار المالي المرتبط بالتجاوزات المتكررة في قطاع الصادر.
ويُعد هذا الحظر امتدادًا لحملات سابقة نفذها البنك المركزي، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات المحظورة خلال العام الجاري فقط أكثر من 200 شركة، تم إيقاف أنشطتها المالية والمصرفية بسبب مخالفات تتعلق بتأخير أو عدم تحويل عائدات الصادر إلى داخل البلاد في المدة الزمنية المحددة. كما سبقت هذه الخطوة قرارات مماثلة في أعوام سابقة، كان أبرزها حظر 157 شركة لأسباب مشابهة.
وفي تطور يعكس تدرج السياسة المصرفية، أشار البنك المركزي إلى أنه قام خلال مايو 2024 برفع الحظر عن 163 شركة، بعد مراجعة أوضاعها القانونية والتزامها بالإجراءات التصحيحية المطلوبة، ما سمح لها بالعودة إلى ممارسة أنشطتها التجارية في مجال التصدير والاستيراد، وهو ما اعتُبر خطوة إيجابية نحو تعزيز ثقة القطاع الخاص بالسياسات الاقتصادية الرسمية.
ويُنظر إلى هذه القرارات على أنها جزء من توجه أوسع لإصلاح قطاع التصدير في السودان، الذي يعاني من ضعف كبير في التحصيلات النقدية، وتنامي ظاهرة تهريب العائدات، وانخفاض تدفقات النقد الأجنبي. وتواجه البلاد أزمة اقتصادية متفاقمة تشمل تراجع قيمة الجنيه، وارتفاع معدلات التضخم، وانكماش حجم الناتج المحلي، الأمر الذي دفع البنك لاتخاذ خطوات أكثر صرامة تجاه الجهات غير الملتزمة، مع الحفاظ على مساحة من المرونة للتعامل مع الشركات الجادة.
الخبراء الاقتصاديون يرون أن مثل هذه الإجراءات تمثل ركيزة مهمة في محاولات البنك المركزي لاستعادة الانضباط في السوق المالية، خاصة في ظل التحديات الناتجة عن الحرب الداخلية وانهيار جزء كبير من البنية الاقتصادية، حيث بات الاقتصاد السوداني في حاجة ماسة إلى استعادة الثقة وتنظيم العمليات التجارية والمصرفية بشكل عاجل.
