تفاصيل جديدة تكشف في قضية السكر الفاسد
متابعات _ الهدهد نيوز _ أجلت المحكمة، يوم الاثنين، جلسة المحاكمة في قضية ضبط كمية كبيرة من السكر غير الصالح للاستهلاك الآدمي المعروفة إعلامياً بـ”قضية السكر الفاسد”، إلى 22 يونيو المقبل. جاء ذلك بحضور مدير هيئة المواصفات والمقاييس بولاية كسلا، والذي يمثل شاهداً رئيسياً في القضية.
وفي مجريات الجلسة، رفض مدير الهيئة الإدلاء بأي إفادات بشأن تقرير الفحص الفني الخاص بالسكر المضبوط، معللاً موقفه بعدم تخصصه في الكيمياء، حيث أوضح أنه متخصص في الهندسة الميكانيكية، ولا يمتلك الخبرة اللازمة لتقييم القضايا الكيميائية. من جهته، أشار المستشار القانوني لهيئة المواصفات إلى وجود خبير مختص في التحاليل الكيميائية يتبع الهيئة في مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، ومن المتوقع استدعاؤه للمثول أمام المحكمة في الجلسة القادمة لاستكمال التحقيقات.
وتعود تفاصيل القضية إلى مايو الماضي، حين تم ضبط 2300 جوال من السكر الفاسد، الذي أظهر فحصه تغيراً في اللون وصلابة غير طبيعية، إضافة إلى احتوائه على شوائب وأوساخ. وأكد تقرير رسمي صادر عن هيئة المواصفات أن الكمية المضبوطة تحتوي على تكتلات تجعلها غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، وهو التقرير الذي اعتبره القاضي دليلاً أساسياً لإثبات المخالفة.
ويواجه في القضية المدير السابق لهيئة المواصفات والمقاييس بمحلية حلفا الجديدة، والذي تم نقله لاحقاً إلى ولاية القضارف، إلى جانب متهمين آخرين، من بينهم موزع وصاحب مخزن، ومسؤول عن إعادة تعبئة السكر إلى عبوات صغيرة تتراوح بين 10 و25 كيلوغراماً.
وشهدت الجلسات السابقة تقديم شهادات من مختصين ومواطنين دعماً للاتهامات، شملت مفتشة هيئة المواصفات والمقاييس نعيمة عبد الله، والخبير الكيميائي الدرديري، بالإضافة إلى الأستاذ عبد الناصر من جامعة الجزيرة والمتخصص في علوم الكيمياء والجودة، إلى جانب شهادات من مواطنين آخرين.
ومن المتوقع أن تستكمل المحكمة إجراءات المحاكمة في الجلسات القادمة، مع استدعاء المزيد من الخبراء الفنيين لضمان استيفاء كافة أوجه التحقيق والبت في القضية بشكل دقيق.
