إعلان
اخبار

المؤتمر الوطني يكشف الأكاذيب

متابعات _ الهدهد نيوز

إعلان

المؤتمر الوطني يكشف الأكاذيب

إعلان

 

متابعات _ الهدهد نيوز _ أعرب حزب المؤتمر الوطني في السودان عن رفضه للعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها “ادعاءات لا تستند إلى حقائق موثقة”، وتأتي في سياق ما أسماه “استمرار الاستهداف الأمريكي للسودان وعدد من دول المنطقة التي تتخذ مواقف مستقلة”.

إعلان

 

 

إعلان

وفي بيان رسمي صادر عن رئيس الحزب المفوض، أحمد محمد هارون، بتاريخ 23 مايو 2025، أكد المؤتمر الوطني أن “الولايات المتحدة درجت على استخدام أدوات سياسية واقتصادية، من بينها العقوبات، للتأثير على الدول التي لا تنسجم مع سياساتها، كما حدث في تجارب سابقة مع العراق وسوريا وغيرها”.

 

 

وأضاف البيان أن أحد أبرز مبررات العقوبات الجديدة، والمتعلق بـ”استخدام مزعوم لأسلحة كيميائية من قبل الجيش السوداني قبل عامين”، يفتقر إلى الأدلة الموضوعية. واعتبر الحزب أن هذا الاتهام “غير منطقي وغير قابل للتصديق”، مشيرًا إلى أن الوضع الميداني في تلك الفترة لم يكن يسمح بتلك المزاعم، وهو ما لم تتحدث به حتى الجهات المناوئة للجيش، حسب نص البيان.

 

 

كما أشار المؤتمر الوطني إلى أن الأدلة المتاحة، وفقًا لتقارير ميدانية، تُظهر أن بعض الأسلحة المستخدمة ضد المدنيين، وخاصة في مدينة أم درمان، كانت من منشأ أمريكي، وقد تم ضبط عدد منها لدى قوات الدعم السريع، ما يثير التساؤلات حول مصادر تسليح تلك القوات، بحسب تعبير البيان.

 

 

وأوضح الحزب أن “النجاحات التي تحققها القوات المسلحة السودانية على الأرض”، والتقدم الميداني الذي وصفه بـ”اللافت”، ربما يكون سببًا وراء تحرك بعض الأطراف الدولية للضغط عبر وسائل غير عسكرية، في إشارة إلى العقوبات. كما اتهم البيان جهات إقليمية بلعب دور الوسيط في تسليح بعض الفصائل بأسلحة غربية الصنع.

 

 

وفي ختام بيانه، دعا رئيس المؤتمر الوطني القوات المسلحة وكل الجهات الساندة لها إلى “مواصلة أداء واجبها الوطني بثقة وثبات”، مؤكدًا دعم الحزب الكامل لكل الجهود المبذولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى السودان، ومطالبًا المجتمع الدولي بتبني موقف عادل يستند إلى الوقائع لا المزاعم، حسب البيان.

 

 

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد التوتر الإقليمي والدولي بشأن الأوضاع في السودان، واستمرار الحرب منذ أبريل 2023، والتي ألقت بظلالها على الأوضاع السياسية والإنسانية والاقتصادية في البلاد.

إعلان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إعلان
زر الذهاب إلى الأعلى