قيادي إسلامي يعترف بأخطاء حكم السودان ويكشف اسراراً صادمة

قيادي إسلامي يعترف بأخطاء حكم السودان ويكشف اسراراً صادمة 

متابعات _ الهدهد نيوز _ في تطور لافت، اعترف الدكتور علي الحاج، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي في السودان، بخطايا الحقبة الإسلامية التي حكمت البلاد، وذلك في مقابلة حديثة له مع قناة الجزيرة. واعتبرت تصريحاته بمثابة أول اعتراف رسمي من قيادي إسلامي في السودان بأخطاء الحكومة الإسلامية السابقة، وهو ما يُعد من التصريحات النادرة التي تثير تساؤلات بشأن سياسات تلك الفترة.

أكد علي الحاج خلال اللقاء أن أحد أبرز الأخطاء التي ارتكبها الإسلاميون في حكمهم كان انفصال جنوب السودان في عام 2011، حيث أشار إلى أن المسؤولية عن هذا الفصل تقع على عاتق الحكومة التي كانت في السلطة وقتها، قائلاً: “نحن كنا حكامًا وفصلنا الجنوب.. يجب أن نعترف بأخطائنا ونكفر عن سيئاتنا.” وهذه التصريحات تفتح الباب للعديد من التحليلات حول المدى الذي وصلت إليه القيادة الإسلامية في تقييم فترة حكمها، ومدى تأثير ذلك على الحاضر والمستقبل السياسي في السودان.

وفي إشارة صريحة إلى غياب أي “رصيد إيجابي” يمكن أن يفتخر به الإسلاميون، أوضح الحاج: “لا يجب أن نتحدث عن رصيد للإسلاميين.” وهو ما يُعدّ موقفًا قويًا يعكس عدم الرغبة في تبرير السياسات التي أفضت إلى الأزمات السياسية والاقتصادية في البلاد.

كما تطرقت تصريحاته إلى تلميح ضمني حول الفساد الذي كان يعصف ببعض قادة النظام السابق، حيث قال: “من كان له رصيد في جنيف (أموال مهربة) فهذا شأنه.” وقد تسببت هذه الإشارة إلى الفساد المستشري داخل النظام السابق في إثارة الكثير من الجدل في الأوساط السياسية والشعبية، حيث ربط الحاج بين بعض الثروات المهربة إلى الخارج والأزمات التي لا تزال تعاني منها البلاد حتى اليوم.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يمر السودان بتحديات سياسية واقتصادية ضخمة بعد سقوط نظام البشير في 2019، مع تصاعد المطالبات بالمساءلة والمحاسبة للمسؤولين عن الأزمات التي عصفت بالبلاد خلال حكم الإسلاميين. ويُعتبر اعتراف علي الحاج بمثابة نقطة تحول، حيث يفتح المجال أمام مراجعات أيديولوجية من داخل التيار الإسلامي قد تؤدي إلى تغييرات جوهرية في كيفية تعامل هذا التيار مع القضايا السياسية والاقتصادية في السودان.

وقد لاقت تصريحات علي الحاج ردود فعل متباينة في الأوساط السودانية. حيث رحب بها العديد من القوى المدنية التي ترى فيها خطوة نحو المساءلة التاريخية، معتبرة أن الاعتراف بالخطأ هو أولى خطوات الإصلاح السياسي في البلاد. وفي المقابل، أثارت هذه التصريحات غضب بعض الإسلاميين التقليديين الذين لا يزالون يتمسكون بسردية “الإنجازات” التي يقولون إنها تحققت خلال فترة حكمهم، وهو ما يعكس الانقسام العميق في الأوساط السياسية السودانية.

من الجدير بالذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأوضاع السياسية في السودان، حيث يتزايد النقاش حول الدور الذي يجب أن تلعبه القوى الإسلامية في المستقبل السياسي للبلاد. فبعد أكثر من عقد من سقوط نظام البشير، يبرز السؤال حول ما إذا كانت القيادة الإسلامية الجديدة ستتمكن من تقديم رؤية جديدة تساهم في تجاوز الأزمات الحالية وتعيد بناء ثقة الشعب السوداني في المؤسسات السياسية.

كما تزداد التساؤلات حول دوافع توقيت هذه التصريحات، في ظل الاستحقاقات السياسية المقبلة التي قد تكون لها تبعات كبيرة على مستقبل السودان. البعض يرى أن هذه التصريحات قد تكون خطوة في إطار محاولات الحزب الإسلامي لإعادة تعريف نفسه في مرحلة ما بعد الثورة، وأنها قد تمهد الطريق لمراجعات أيديولوجية قد تؤدي إلى تقليص نفوذ التيار الإسلامي في الحياة السياسية السودانية.

ورغم التحولات التي قد تطرأ على الفكر السياسي الإسلامي في السودان، يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التصريحات على الواقع السياسي في البلاد، وما إذا كانت ستسهم في إجراء تغييرات حقيقية تساهم في تحقيق الاستقرار وإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي ما زالت تعاني منها البلاد.