تصريحات مثيرة من وجدي صالح
متابعات _ الهدهد نيوز _ في أعقاب التعديلات الوزارية الأخيرة التي أعلنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، خرج عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين، المحامي وجدي صالح، بانتقادات حادة تجاه بعض التعيينات التي اعتبرها مؤشراً واضحاً على “محاولة لإعادة إنتاج النظام السابق”.
وفي منشور مطول على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أعرب صالح عن قلقه إزاء تعيين السفير دفع الله الحاج علي وزيراً لشؤون مجلس الوزراء ومكلفاً بتسيير مهام رئيس الوزراء، معتبراً أن الخطوة تمثل “ولاءً سياسياً لرموز النظام البائد”، وتشير إلى ما وصفه بـ”عودة تدريجية لحزب المؤتمر الوطني المحلول إلى مؤسسات الحكم”.
كما أبدى صالح اعتراضه على تعيين السفير عمر محمد أحمد صديق وزيراً للخارجية، مذكّراً بأن لجنة التفكيك كانت قد أنهت خدمته قبل عامين، في إطار الجهود الرامية إلى إبعاد كوادر النظام السابق عن مواقع السلطة التنفيذية.
ولم تقتصر انتقادات صالح على التعيينات الوزارية فحسب، بل شملت أيضاً قرارات أخرى وصفها بـ”المثيرة للقلق”، من بينها إعادة تعيين النائب العام محمد الفاتح طيفور والمستشار القانوني معاوية عثمان، اللذين تم إنهاء خدمتهما أيضاً من قبل اللجنة في وقت سابق. وأكد أن هذه الخطوات تدعم – بحسب تعبيره – فرضية عودة الدولة العميقة وممارسات النظام السابق إلى واجهة السلطة من جديد.
رغم هذه الانتقادات، أكد وجدي صالح تمسّك قوى الثورة بالسلمية ورفضها التام لأي دعوات للعنف أو الاقتتال، مشدداً على أن “المجد الحقيقي ليس في حمل السلاح، بل في الإيمان بالسلام وقوة الإرادة الشعبية”.
وقال: “نحن ملتزمون بمشروعنا الوطني السلمي، ولن ننجر إلى دائرة الحرب، بل سنواصل نضالنا المدني حتى تتحقق مطالب الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت دقيق تمر به البلاد، مع تصاعد التوترات السياسية والأمنية، واستمرار المواجهات المسلحة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما يعيد إلى الواجهة تساؤلات بشأن مستقبل العملية الانتقالية ومسار التحول الديمقراطي في السودان.
