متابعات – الهدهد نيوز – تزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاحتيال الإلكتروني في السودان، مما أثار قلقاً واسعاً بين المواطنين في ظل ضعف النظام المصرفي وعدم كفاية الحماية الرقمية مثل تطبيق بنكك بـ بنك الخرطوم.
من بين الضحايا زهور سليمان، صاحبة متجر للمستلزمات الطبية بمدينة بورتسودان، والتي تعرضت لعملية احتيال بعدما تلقت إشعار تحويل إلكتروني يبدو سليماً من أحد الزبائن الذين اعتادت التعامل معهم، فسلمته البضاعة، لكنه اختفى فوراً دون أن تتمكن من استرداد أموالها.
زهور ليست حالة منفردة، إذ أصبحت هذه الجرائم تتكرر بوتيرة متسارعة، مع اعتماد متزايد على التطبيقات البنكية مقابل ضعف التوعية بوسائل الحماية الإلكترونية. وتشير تقارير رسمية إلى ارتفاع ملحوظ في بلاغات الاحتيال خلال الأشهر الأخيرة، معظمها نُفذ عبر تطبيقات التحويل المالي، مستغلين الثغرات التقنية والنقص في ثقافة الأمن السيبراني بين المستخدمين.
الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي وصف الوضع بـ”العجز المزدوج”، حيث تعاني البنوك من ضعف في البنية الرقمية، في حين يفتقر المستخدمون للوعي بكيفية حماية بياناتهم والتحقق من صحة المعاملات المالية.
وفي موازاة ذلك، أصبحت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “فيسبوك”، مسرحاً واسعاً لعمليات الاحتيال التي تتنوع بين رسائل مزيفة، وقصص إنسانية مفبركة، وعروض تجارية وهمية، وحسابات تروج لحملات تبرعات زائفة.
مصدر رفيع في النيابة العامة السودانية أشار إلى تصاعد خطير في قضايا الاحتيال المرتكبة إلكترونياً، موضحاً أن المحتالين باتوا يستخدمون أساليب معقدة، منها فتح حسابات مصرفية بأسماء عملاء حقيقيين بعد الحصول على بياناتهم الرسمية، ثم الاحتفاظ بكلمات المرور ومعلومات الأمان للسيطرة لاحقاً على الحسابات. كما بات شائعاً إرسال إشعارات تحويل وهمية أو الادعاء بوقوع خطأ في التحويل لطلب إعادة الأموال.
وفي حادثة أخرى، نجا أحد التجار في الولاية الشمالية من محاولة احتيال بعد أن اكتشف زيف إشعار التحويل من خلال مراجعة حسابه وكاميرات المراقبة، وساهم في كشف شبكة احتيالية بالتعاون مع السلطات.
أما بنك الخرطوم، أحد أكبر البنوك في السودان، فقد وجد نفسه تحت الانتقاد الشعبي بعد أن سُحبت مبالغ من حسابات عدد من عملائه بشكل مفاجئ دون توضيح، ما أثار حالة من الغضب والريبة. ورغم أن البنك أعاد المبالغ لاحقاً، إلا أنه لم يقدم تفسيرات واضحة، مما زاد من حدة الشكوك حول وجود خلل تقني أو اختراق أمني.
النيابة العامة من جانبها أطلقت تحذيراً بشأن ممارسة غير قانونية بدأت تنتشر، وهي تحويل الأموال من التطبيقات البنكية إلى سيولة نقدية مقابل خصم كبير من قيمتها الأصلية، يصل أحياناً إلى 40%، معتبرةً ذلك مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989.
ويرى كثير من المتابعين أن الاحتيال المصرفي في السودان تجاوز كونه حالات فردية ليشكل أزمة ثقة حقيقية بين المواطنين والمؤسسات المصرفية، خاصة في ظل تدهور الوضع الاقتصادي وغياب رقابة رقمية فاعلة. وقد دعوا إلى ضرورة مراجعة البنية التقنية للبنوك، وتكثيف حملات التوعية، إلى جانب سن تشريعات حديثة تتماشى مع تطورات الجريمة الإلكترونية.
