متابعات – الهدهد نيوز – وسط اهتمام جماهيري واسع ومتابعة إعلامية دقيقة، واصلت محكمة القضارف اليوم نظر القضية التي يحاكم فيها مدير مكتب والي القضارف السابق، جيفور ضو البيت، في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل على الساحة المحلية، لما تحمله من أبعاد قانونية ومالية تستقطب اهتمام الشارع العام.
وقد اتسمت الجلسة بحضور مكثف من ممثلي الدفاع والاتهام، مما يعكس حجم الترقب المحيط بمسار المحاكمة وتفاصيلها المتسارعة.
تقدم رئيس هيئة الدفاع، الأستاذ الدكتور علي الشايب أبو دقن، بطلب لإطلاق سراح موكله بضمانة عادية، مستندًا إلى انعدام الأدلة التي تثبت التهمة، مؤكدًا أن الوثائق المقدمة تعزز موقف المتهم القانوني ولا تدينه، مشيدًا في الوقت ذاته بنزاهة القضاء السوداني واستقلاليته، ومعتبرًا أن التهم الموجهة تفتقر إلى أساس قانوني واضح أو صلة مباشرة بالفعل محل الاتهام.
وشهدت الجلسة تطورًا لافتًا بإقرار الشاكي، مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة المالية، بأن المستندات المعروضة على المحكمة تحمل توقيعات رسمية من الوالي السابق والمدير المالي والمراجع الداخلي والمراقب المالي، موضحًا أن التوقيع على الشيكات يتم من قبل المدير المالي والمحاسب والصراف، الأمر الذي دفع الدفاع إلى التشكيك في توجيه الاتهام فقط للمتهم دون غيره من المسؤولين الفعليين عن تنفيذ الصرف.
وبيّن الشاكي أن البلاغ تم فتحه بناءً على تفويض رسمي من وزارة المالية يعود إلى ثلاث سنوات، يمنحه حق الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالمال العام، مشيرًا إلى أن التصديقات المثارة تمت خلال عامي 2022 و2023، وتشمل 166 شيكًا باسم المتهم لم تُثبت وجهتها النهائية أو استلام المستفيدين لأموالها.
ومن خلال استجواب دقيق، سعت هيئة الدفاع إلى إثبات أن المتهم لا يملك سلطة قانونية للتصديق أو الصرف أو إصدار الشيكات، وأن المهام المرتبطة بهذه العمليات تقع على عاتق مسؤولين آخرين، على رأسهم المحاسب والمراجع الداخلي والوالي، مما يسقط المسؤولية المباشرة عن المتهم حسب دفوع الدفاع.
وأفاد الشاكي بأن الصرف تم من بند “التيسير والأمن السياسي” المدرج ضمن ميزانية وزارة المالية، وهو بند يشمل مصروفات متنوعة مثل الدعم الاجتماعي والمساهمات، وأقر بعدم وجود لوائح صارمة تحكم هذا النوع من الصرف، ما فتح المجال أمام الدفاع للتساؤل حول استمرار هذا الوضع في عهد الوالي الحالي، وهو ما أكده الشاكي، مشيرًا إلى غياب الشفافية والرقابة اللازمة في هذا المجال.
كما تساءلت هيئة الدفاع عن سبب غياب المراجعة السنوية لحسابات مكتب الوالي من قبل وزارة المالية، رغم استمرار الصرف دون تسوية للعهد المالية طيلة ثلاث سنوات، وهو ما أقر الشاكي بأنه يشكل مخالفة واضحة.
وردًا على استفسارات الدفاع حول عدم توجيه الاتهام لمدير وزارة المالية، أوضح الشاكي أن الوزارة لم تكن على علم بهذه التجاوزات إلا بعد صدور تقرير المراجع العام، الذي كشف عن مخالفات مالية تجاوزت قيمتها تريليوني جنيه خلال الفترة من 2022 إلى 2024.
وذكر الشاكي أن المتهم قام بتسليم بعض الأموال نقدًا إلى مستحقيها، وفقًا لما ورد في مستندات المحكمة، لكنه لم يستطع تأكيد ما إذا كانت جميع الأطراف قد تسلمت مستحقاتها فعليًا، ما اعتبرته هيئة الدفاع دليلًا على وجود تضارب في الوقائع وضعف في أساس التهم الموجهة.
في نهاية الجلسة، قدمت هيئة الدفاع طلبًا بتمكين المتهم من أداء امتحاناته الجامعية، إلى جانب طلب الإفراج عنه بضمانة عادية، في ظل التزامه الكامل بالحضور والتعاون مع السلطات القضائية.
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسات إلى يوم الثلاثاء الموافق 29 أبريل، للاستماع إلى إفادات الشهود، وسط توقعات بأن تشهد الجلسات المقبلة تطورات قد تؤثر على مجريات القضية بشكل كبير.
