متابعات – الهدهد نيوز – أعلنت حكومة الولاية الشمالية عن إطلاق محفظة بنكية مخصصة لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، في خطوة تهدف إلى مواجهة أزمة الإمداد الكهربائي التي تفاقمت نتيجة للهجمات التي استهدفت محطات التحويل من قبل مليشيا الدعم السريع.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من خطة شاملة للتعامل مع العجز الكبير في الكهرباء الذي يعاني منه الإقليم.
وأكد والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله، أن الحكومة ستقوم بتمويل الأفراد والمشروعات الخدمية والإنتاجية بمصادر طاقة متجددة، وأبرزها الطاقة الشمسية، بهدف تخفيف الضغط على الشبكة القومية والتغلب على أزمة انقطاع الكهرباء المتزايدة، والتي تسببت الهجمات على البنية التحتية للطاقة في تفاقمها.
وأوضح أن المحفظة البنكية ستوفر تمويلات ميسرة لعدد من القطاعات، مما يمهد الطريق لإقامة محطات شمسية على نطاق واسع داخل الولاية.
كما وجه الوالي الجهات المعنية بالشروع الفوري في تأسيس محفظة تمويلية خاصة بمشروعات الطاقة الشمسية، مع إعطاء الأولوية للمناطق المتضررة من انقطاع الكهرباء المستمر، مثل المناطق الزراعية والمدارس والمراكز الصحية.
من جانبه، أعلن وزير المالية بالولاية، أمير حسن، عن تشكيل لجنة فنية لوضع المواصفات الفنية لمشروعات الطاقة الشمسية، مع التأكيد على أهمية الجودة والكفاءة والملاءمة للظروف البيئية في الولاية.
كما تم تشكيل لجنة أخرى لوضع الشروط التمويلية التي ستحكم منح التمويل، وذلك لضمان وصوله إلى الأفراد والمشروعات ذات الأولوية.
تأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه الإقليم أزمة حادة في الإمداد الكهربائي، بسبب الهجمات المستمرة على محطات التحويل، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن آلاف الأسر والمزارع والمرافق الحيوية.
وترى الحكومة أن الطاقة الشمسية تعد الخيار الأمثل والأسرع للتغلب على هذه الأزمة، خاصة أن الولاية الشمالية تتمتع بمعدلات سطوع شمسي عالية، مما يؤهلها لتكون رائدة في هذا المجال على مستوى السودان.
ورغم ترحيب العديد من المواطنين بإعلان الحكومة، أعرب آخرون عن قلقهم من بطء التنفيذ أو من قصر التمويل على فئات محددة، مطالبين الحكومة بالكشف عن تفاصيل شروط التمويل، وتقديم حوافز تشجيعية لتعميم استخدام الطاقة الشمسية في المنازل والمزارع.
وفي هذا السياق، دعا البعض إلى فتح باب الشراكة أمام القطاع الخاص والبنوك للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وإنشاء شركات لتوزيع وبيع أدوات الطاقة الشمسية بأسعار مدعومة، لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
على الرغم من التفاؤل الذي تبديه الجهات الرسمية، يبقى التحدي الأكبر هو قدرة الحكومة على تنفيذ هذه المبادرة بشكل فعلي، في ظل الأزمة المستمرة وزيادة الضغط على الخدمات الحيوية التي تعتمد بشكل أساسي على الكهرباء.
