متابعات – الهدهد نيوز – جددت المملكة العربية السعودية تأكيدها على أن أي خطوات تُتخذ خارج إطار مؤسسات الدولة السودانية تُعد انتهاكاً لسيادة السودان، وإخلالاً بشرعيته، وتجاوزاً لإرادة شعبه.
وأوضحت أن وقف الدعم الخارجي لطرفي النزاع يُشكّل ضرورة أساسية لتهيئة الأجواء لوقف فعلي لإطلاق النار، وفتح المجال أمام تسوية سياسية شاملة.
كما شددت على أن تحييد التدخلات الخارجية من شأنه أن يسهّل إيصال المساعدات الإنسانية عبر ممرات آمنة، بما في ذلك فتح معبر “أدري” الحدودي الذي سيكون له أثر إيجابي ملموس في تحسين الوضع الإنساني.
ورأت المملكة أن الأزمة السودانية لا تهدد استقرار السودان فحسب، بل تمتد تداعياتها إلى الأمن الإقليمي والعربي والأفريقي، مما يستدعي تضافر الجهود لدعم مسار الحوار، وإنهاء القتال، وتوفير المساعدات العاجلة، والحفاظ على مؤسسات الدولة من الانهيار، بما يضمن وحدة السودان وسلامة أراضيه ومقدراته.
وفي كلمة ألقاها نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر “لندن حول السودان”، استعرض نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي الدور الذي قامت به المملكة منذ اندلاع الأزمة، موضحاً أن السعودية بادرت باستضافة جولتين من مباحثات جدة، واللتين أثمرتا عن توقيع إعلان جدة لحماية المدنيين، إلى جانب اتفاق لوقف إطلاق النار قصير الأمد وتدابير إنسانية.
كما أُطلق منبر إنساني بإشراف مكتب “الأوتشا”، وتم التوصل إلى اتفاق على أربع خطوات لبناء الثقة وصيغة لمعالجة النقاط الميدانية العالقة.
وحذّر الخريجي من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل، مؤكداً أن مثل هذه المحاولات غير مشروعة وتشكل تهديداً للمسار السياسي، وتزيد من تعقيد الأزمة وتعميق الانقسام.
واختتم بالتشديد على أن الحل في السودان يجب أن يكون سياسياً نابعاً من الداخل، يحترم سيادة السودان ويقوم على دعم مؤسساته الوطنية، باعتبارها الطريق الأمثل نحو الاستقرار الدائم.
