متابعات – الهدهد نيوز – ما قدمه نصر الدين عبد الباري من دفاع مستميت عن الإمارات في القضية التي رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية يعتبر واحدًا من أكثر المواقف المثيرة للاشمئزاز. فقد حاول عبد الباري التملص من المسؤولية عبر الدفع بعدم اختصاص المحكمة وعدم ولايتها على الإمارات، وهو ما يثير تساؤلات حول مصداقية القيم التي كان يُفترض أن يدافع عنها، خاصة في وقت كان فيه السودانيون يطالبون بمحاكمة نظام البشير وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وكأن هذه المبادئ تُباع لمن يدفع أكثر.
إن ما قام به عبد الباري لا يقتصر على خيانة وطنه ومجتمعه من أجل الدفاع عن الإمارات، بل يشمل أيضًا خيانة لمهنته كحقوقي، حيث ضحّى بقيم العدالة ليخدم مصالح مموليه. الحرب الحالية كشفت عن العديد من الوجوه التي كانت ترفع شعارات حقوق الإنسان وحكم القانون، ليتبين أنها كانت مجرد شعارات فارغة تهدف لخداع الناس وتمرير الأجندات الخاصة.
في المقابل، قدم محامو السودان أداء قانونيًا متميزًا، حيث عرضوا أدلة قوية على تورط الإمارات في دعم الجرائم المرتكبة، مع تسليط الضوء على الأسس القانونية المتعلقة باتفاقية منع الإبادة الجماعية. أما الفريق القانوني الإماراتي فقد اعتمد على خطاب سياسي، مما جعل موقفهم يبدو ضعيفًا، وكان واضحًا أنهم يحاولون التهرب من المواجهة القضائية عبر التشكيك في اختصاص المحكمة.
من الضروري الآن إنهاء الحصانة التي سمحت لمليشيا قوات الدعم السريع المدعومة إماراتيًا بالاستمرار في ارتكاب الجرائم. أما عبد الباري ومن يساندونه في هذا المشروع السياسي، الذين تحولوا إلى أدوات لخدمة الإمارات، فقد وقعوا في خيانة مزدوجة: خيانة للوطن والمهنة على حد سواء.
الأمر الأكثر إلحاحًا الآن هو التدابير العاجلة التي يطالب بها السودان لوقف الدعم الإماراتي، خاصة في ظل التحضيرات للهجوم الذي تخطط له مليشيا الدعم السريع على مدينة الفاشر. المحكمة أمام فرصة حقيقية للقيام بدورها في منع حدوث جريمة إبادة جماعية وشيكة.
