ظتابعات – الهدهد نيوز – بدأت الحكومة المصرية تنفيذ قرارها بوقف خدمات الاتصالات عن الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، والتي لم تُسدد عنها الرسوم الجمركية والضريبية، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ90 يومًا التي أُتيحت لتوفيق الأوضاع. وأصبح استئناف الخدمة مشروطًا بسداد الرسوم المستحقة عبر تطبيق “تليفوني”، في خطوة تستهدف ضبط السوق.
وأكد أحد المسؤولين في شعبة تجار الهواتف المحمولة أن عدد الأجهزة المتأثرة بالقرار كبير، وأن معظم التجار تلقوا إشعارات رسمية بضرورة دفع الرسوم على كل جهاز.
كانت الحكومة قد أطلقت مع بداية العام الجاري منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تنظيم دخول وتشغيل الهواتف المحمولة داخل البلاد، وتُلزم المصريين العائدين من الخارج بتسجيل أجهزتهم عبر التطبيق الإلكتروني في المنافذ الجمركية.
وتُعفى من الرسوم الجمركية أجهزة الاستخدام الشخصي بحد أقصى جهاز واحد، فيما تُفرض رسوم على الأجهزة الإضافية تصل إلى 38.5% من قيمتها. وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة لمكافحة التهريب وتشجيع الصناعة المحلية واستقطاب استثمارات في قطاع التكنولوجيا.
ويُقدّر حجم مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر بنحو 20 مليون جهاز سنويًا، معظمها مستورد، فيما بلغت قيمة واردات الهواتف نحو 9 مليارات دولار خلال السنوات العشر الماضية، حسب تصريحات سابقة لوزير الصناعة. وفي ضوء هذه الأرقام، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تعزيز الإنتاج المحلي من الهواتف لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وقد بدأت بالفعل عدد من الشركات العالمية من الصين وكوريا الجنوبية بإنشاء مصانع محلية لإنتاج الهواتف بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%، من أبرزها شركات مثل “سامسونغ”، “نوكيا”، “شاومي”، “فيفو”، و”إنيفينكس”، باستثمارات تُقدر بـ87.5 مليون دولار وطاقة إنتاجية تبلغ 11.5 مليون جهاز سنويًا.
وأعلن وزير الاتصالات عمرو طلعت أن هناك مفاوضات جارية مع ثلاث شركات جديدة، ليصل إجمالي عدد الشركات المصنعة محليًا إلى تسع شركات.
وأشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي بلغ 3 ملايين هاتف خلال عام 2024، مع خطة لزيادته إلى 9 ملايين جهاز خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أوضح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن عددًا كبيرًا من التجار تلقوا رسائل من جهاز تنظيم الاتصالات بضرورة سداد الرسوم أو التعرض لقطع الخدمة، مشيرًا إلى أن من الصعب حصر عدد هذه الأجهزة لتوزعها الواسع، لكن الأعداد كبيرة.
وأظهرت بيانات وزارة الاتصالات ارتفاع عدد اشتراكات الهواتف المحمولة في مصر إلى 112.06 مليون خط في يناير 2025، مقارنة بـ106.8 مليون خط في يناير 2024، رغم انخفاضها بنسبة 1% عن ديسمبر 2024 الذي سجل 113.19 مليون خط.
وفي ضوء القرار الحكومي، بدأ بعض التجار في تسديد الرسوم وتحميلها على المستهلك النهائي، فيما يختار آخرون بيع الهواتف دون دفع الرسوم مع إبلاغ المشتري بضرورة سدادها بنفسه مقابل خصم من سعر الجهاز.
وتُرسل رسالة نصية من جهاز تنظيم الاتصالات بمجرد تشغيل الهاتف المهرب لأول مرة، توضح قيمة الرسوم المستحقة، ما يسهم في حماية حقوق المستهلك وتعزيز الشفافية.
ويوفر تطبيق “تليفوني” إمكانية الاستعلام عن وضع الجهاز وقيمة الرسوم المطلوبة، بينما تستعد شركة صينية جديدة لبدء الإنتاج المحلي في يونيو المقبل، ما يُتوقع أن يسهم في تلبية احتياجات السوق ودعم خطة الدولة لتقليل فاتورة الواردات وتوطين صناعة الهواتف المحمولة.
