السودان يتحرك بقوة نحو الإعمار
الهدهد نيوز
كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، أن الوزارة قدمت مقترحًا لمجلس السيادة لإنشاء مفوضية خاصة بإعادة إعمار السودان تحت رئاسته، مؤكداً أن البلاد تتحرك بقوة نحو مرحلة جديدة من إعادة البناء والتنمية.
وأعلن الوزير عن زيارة مرتقبة لوفد سعودي غدًا، تهدف إلى التفاهم حول كيفية الانتقال من مرحلة الدعم الإغاثي إلى المشاركة في مشروعات إعادة الإعمار. وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية والإقليمية، بعد التفاهمات المهمة التي تمت خلال زيارة رئيس مجلس السيادة الأخيرة إلى الصين.
وأكد د. جبريل أنه سيجري زيارات مهمة إلى الكويت في أبريل المقبل، إضافة إلى اجتماعات مرتقبة مع بنك التنمية الإسلامي بجدة، والبنك الدولي في واشنطن، وبنك التنمية الأفريقي، بهدف حشد التمويل اللازم لإعادة إعمار البلاد.
كما تحدث عن استمرار عملية التحول الرقمي في مؤسسات الدولة، رغم ضعف البنية التحتية، وأشار إلى أن القطاع المصرفي سيلعب دورًا كبيرًا في تمويل مشروعات إعادة الإعمار، خصوصًا من خلال التمويل الأصغر للمزارعين والمشروعات الصغيرة.
من ناحية أخرى، نفى الوزير بشدة ما تردد عن بيع سيارات المواطنين أو نزع أراضيهم، مؤكدًا أن هذه الإجراءات من اختصاص القضاء فقط، وأن الحكومة تسعى حاليًا إلى إيجاد حلول عادلة لتعويض المواطنين عن خسائرهم.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الوضع الاقتصادي في السودان يشهد استقرارًا ملحوظًا رغم ظروف الحرب، مشيرًا إلى تحقيق فائض كبير في الحبوب خلال الموسم الصيفي الأخير، وأن عملية استبدال العملة قطعت شوطًا كبيرًا، وتم تجاوز العقبات التي واجهتها.
بخصوص انشاء مفوضيه جديده لاعاده الأعمار أرى هذا التوجه مفيد مع العلم ان هذا هو التوجه المستحدث فيما يعرف باداره مخاطر الكوارث والذي يتضمن بعدا تنمويا تر صد له ملايين الدولارات سنويا
هذا التوجه بدا منذ العام ٢٠٠٤ بتوقيع إطار هيوغو ٢٠٠٥ الي ٢٠١٥ تلاه إطار سينداي ٢٠١٥ الي ٢٠٣٠
بكل اسف عجزت مفوضيه العون الانساني عن أداء دورها وكان التركيز على الاغاثه والقوافل وهذه الأدوات في الأدبيات العالميه لم يعد لها وجود كما انصب جهدها على الجوانب الاجرائي المتعلقه بالتسجيل والاذونات وهذا ليس من صميم عملها كما أن هناك تدخلات سالبه من بعض اجهزه الدوله كبلت الانتقال إلى مفهوم اداره المخاطر وتحديدا من الدفاع المدني الذي اعاق تنفيذ سياسه كان قد اجازه مجلس الوزراء بعد سجال في ٢٠٢٢ وراس الجلسه انذ اك السيد جبريل
عموما نثمن هذا المقترح ونضع خبراتنا تحت التصرف