إعادة النظر في سياسات المالية العامة وتأثيرها على المرأة

منوعات _ الهدهد نيوز _

تُعد سياسات المالية العامة أداة أساسية تستخدمها الحكومات لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوزيع الخدمات العامة الأساسية، وضمان تمويلها. ومع ذلك، قد تؤدي سياسات مثل الضرائب وبرامج المزايا إلى تأثيرات غير متساوية بين النساء والرجال، خاصة في الاقتصادات النامية حيث تشكل أسواق العمل غير الرسمية والتحويلات الاجتماعية جزءًا كبيرًا من الدخل الأسري. هذا التفاوت في تأثير السياسات المالية يمكن أن يعيق المشاركة الاقتصادية للمرأة، مما يؤثر سلبًا على رفاهيتها وعلى النمو الاقتصادي الكلي.

دور السياسات المالية في التأثير على النساء:

تركز السياسات المالية في العديد من البلدان النامية على التحويلات الاجتماعية كأداة لتقليل الفقر، ولكن في بعض الحالات، قد لا تصل هذه التحويلات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مثل النساء في الأسر التي تعاني من مسؤوليات الرعاية. على سبيل المثال، في فييتنام، الأسر التي تعولها نساء تواجه صعوبة في الحصول على التحويلات النقدية اللازمة، مما يشير إلى أن تحسين آليات الاستهداف والتغطية يمكن أن يسهم في تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة.

كما أن السياسات الضريبية يمكن أن تؤثر بشكل غير متناسب على النساء. في بعض الدول، مثل السلفادور، يظل العديد من الأسر التي تعولها نساء تحت وطأة الفقر حتى بعد تلقي التحويلات الحكومية. وهذا يظهر الحاجة إلى تصميم سياسات ضريبية أكثر استهدافًا تساهم في تخفيف العبء المالي عن الأسر التي تعولها نساء، خصوصًا في الحالات التي تتحمل فيها النساء مسؤوليات رعاية أكبر.

التحويلات الاجتماعية وتأثيرها على الفقر:

من خلال التحويلات المباشرة، يمكن للسياسات المالية أن تسهم في تقليل الفقر بشكل فعال، خصوصًا بين الأمهات العازبات والنساء المعيلات. على الرغم من الفوائد التي تحققها التحويلات، فإن الأعباء الضريبية غير المباشرة، مثل ضريبة القيمة المضافة، يمكن أن تزيد من العبء على الأسر المعيشية التي تعولها نساء. هذه الأسر عادة ما تكون أكثر فقراً مما يجعلها تخصص جزءًا أكبر من دخلها للاستهلاك، مما يضاعف التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

الضرائب والتفاوت بين الجنسين:

في بعض الدول، تُصمم ضريبة الدخل الشخصي على نحو تصاعدي، مما يؤدي إلى أن يتحمل أصحاب الدخل الأعلى نسبة أكبر من دخلهم في الضرائب. لكن في بعض الحالات، قد تعيق بعض جوانب هذه السياسات الاقتصادية مشاركة النساء في سوق العمل، مما يزيد من فجوة الدخل بين الجنسين. على سبيل المثال، في أرمينيا، حيث يُطبق سعر ثابت لضريبة الدخل الشخصي، تتحمل الأسر التي تعولها المرأة عبئًا ضريبيًا أكبر مقارنةً بالأسر التي يعولها الرجل، مما يشكل عائقًا إضافيًا أمام مشاركتها في سوق العمل الرسمي.

التفاوت الهيكلي في دعم الطاقة:

في العديد من البلدان النامية، يستخدم دعم الطاقة لتخفيف الأعباء على الأسر، ولكنه غالبًا لا يصل إلى الفئات الأكثر فقراً. في غينيا، على سبيل المثال، لا تستفيد الأسر التي تعولها نساء بشكل كبير من دعم الكهرباء، نظرًا لمحدودية توافر الكهرباء لهذه الأسر من الشبكة العمومية، مما يؤدي إلى تفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية.

التوجهات المستقبلية:

من أجل تحسين تأثير سياسات المالية العامة على النساء والمجتمع بشكل عام، يجب أن تأخذ الحكومات في الاعتبار الخصائص الديمغرافية والاقتصادية للأسر المعيشية. فهم الفروق في تأثير السياسات على النساء والرجال يمكن أن يساهم في تصميم برامج ضريبية وتحويلات أكثر عدالة وشمولية. علاوة على ذلك، من الضروري أن تكون السياسات المالية قادرة على تحفيز مشاركة النساء في سوق العمل وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.

الاستنتاجات:

يمكن تعزيز فعالية سياسات المالية العامة من خلال استهداف الأسر وفقًا لتكوينها الديمغرافي وعدد أفرادها، وتحليل كيفية تأثير تصميم هذه السياسات على الحوافز الخاصة بالمشاركة الاقتصادية للمرأة. في هذا السياق، يجب أن يكون النظام المالي أكثر عدلاً وشمولية لجميع أفراد المجتمع، بما في ذلك النساء، لضمان تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

المراجع:

1. بويتراغو هرنانديز وآخرون، قيد الإصدار.
2. رودريغيز وواي بوي، “سياسة المالية العامة وتحقيق العدالة والإنصاف في فييتنام”، 2018-2022.
3. مونتانيس، وتوزمان ورودريغيز-شاموسى، “تحليل تأثير الإجراءات الضريبية المباشرة على الأسر المعيشية في أوروغواي حسب النوع الاجتماعي”، قيد الإصدار.