متابعات _ الهدهد نيوز _
أصدرت محكمة شندي العامة، برئاسة القاضي الدكتور عماد أحمد التوم، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت تعزيرًا على متهم بتهمة التعاون مع المليشيات في قضية تتعلق بأمن الدولة والتعاون مع العدو. وقررت المحكمة إرسال أوراق القضية إلى المحكمة العليا للمصادقة على الحكم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، على أن يتم ترحيل المدان إلى السجن لحين تأكيد الحكم من الجهات القضائية العليا.
وتعود تفاصيل القضية إلى إلقاء القبض على المتهم من قبل استخبارات الفرقة الثالثة مشاة شندي في حي القليعة أثناء قدومه من شرق النيل، حيث اشتُبه في نشاطه. وتم توجيه التهم إليه بموجب المواد (50) “تقويض النظام الدستوري”، (51) “إثارة الحرب ضد الدولة”، (53) “التجسس”، و(186) “الجرائم ضد الإنسانية”، بعد اكتشاف تورطه في التعاون مع مليشيا الدعم السريع، حيث قام بشراء أسلحة وبيعها في إحدى قرى ولاية الجزيرة.
أثناء المحاكمة، اعترف المتهم بأنه يعمل في مجال التمريض وقد افتتح عيادة طبية في شرق النيل، حيث قدم العلاج لجرحى المليشيا إلى جانب المدنيين. ومع ذلك، نفى التهم المتعلقة بالتعاون العسكري أو الخيانة، مؤكداً أنه كان يمارس مهنته الطبية فقط.
لكن المحكمة رأت أن تقديم العلاج لجرحى المليشيا يمثل تعاونًا مباشرًا مع العدو، مشيرة إلى أن جريمة “إثارة الحرب ضد الدولة” لا تتطلب إثبات القصد الجنائي، بل يكفي تحقق الركن المادي للجريمة. وفي ضوء ذلك، قررت المحكمة إصدار حكم الإعدام ضد المتهم، مع إرسال القضية إلى المحكمة العليا لمراجعته قبل تنفيذ العقوبة.
